"ديترويت الشرق الأوسط".. مصر تبني مدينة سيارات عملاقة تنتج 400 ألف مركبة
تملك الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة لإنتاج السيارات والصناعات المغذية في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك على غرار مدينة "ديترويت الشرق الأوسط".
وجاء الإعلان على لسان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، خلال وضع حجر الأساس لمصنع "ماك" التابع لمجموعة المنصور للسيارات، مؤكدًا أن المشروع يعد نواة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المركبات.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نشكف تفاصيل الخطة المصرية لإنشاء مدينة متكاملة لإنتاج السيارات في السادس من أكتوبر.
انطلاق المدينة الصناعية الجديدة
وخلال مؤتمر صحفي أقيم بجوار موقع المشروع، أوضح الوزير، كامل الوزير، أن المدينة الصناعية الجديدة ستقام بالقرب من مصنع مجموعة المنصور وميناء أكتوبر الجاف، بهدف ربط سلاسل الإمداد المحلية بالأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي سيسهم في تقليل تكاليف الشحن والنقل، وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات.
ويأتي مصنع "ماك" كأول لبنة في هذه المدينة، حيث سيركز على إنتاج مركبات صديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وطاقة إنتاجية أولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا بدءًا من ديسمبر 2026.
الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
وأطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات قبل ثلاثة أشهر فقط، وتستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35% بحلول 2026، ومضاعفة الإنتاج السنوي إلى 260 ألف سيارة في العام نفسه، مع الوصول إلى 400 ألف سيارة بحلول 2030.
كما تخطط لتخصيص ربع الإنتاج للتصدير، مما قد يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا بحلول نهاية العقد.
وتشمل الاستراتيجية حوافز ضريبية، إعفاءات جمركية على المكونات، ودعمًا للبحث والتطوير، مع التركيز على السيارات الكهربائية كمحور رئيسي للنمو المستدام.
نمو قياسي في الصادرات والمبيعات المحلية خلال 2025
وسجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفاعًا بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتبلغ 891 مليون دولار، مدعومة بتوسع الشركات العالمية في التجميع المحلي بعد إعلان الحوافز الحكومية، وفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وفي الوقت نفسه، قفزت مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 78.6% لتسجل 122.9 ألف وحدة خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 68.7 ألف سيارة طوال عام 2024، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وهذا النمو يعكس تعافي السوق بعد أزمة استمرت أربع سنوات، شملت نقص المعروض، توقف الاستيراد، وارتفاع الأسعار بنسب غير مسبوقة.
13 شركة تعمل حاليًا و9 جديدة في الطريق
وتعمل حاليًا 13 شركة في تصنيع السيارات داخل مصر، فيما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق في الفترة المقبلة، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 165 ألف سيارة سنويًا.
وهذا التوسع سيرفع إجمالي الإنتاج المحلي إلى 260 ألف وحدة بحلول 2026، متجاوزًا مستهدف الحكومة بنسبة 160، ومن أبرز اللاعبين الجدد:
- جيلي الصينية: أول مصنع تجميع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- سايك موتور (إم جي): مصنع باستثمار 135 مليون دولار.
- جنرال موتورز: إنتاج شيفروليه أوبترا محليًا.
- سوميتومو اليابانية: أكبر مصنع لأسلاك السيارات عالميًا.
مركز لوجستي وصناعي متكامل
وستشمل مدينة السادس من أكتوبر الصناعية مصانع رئيسية لتجميع السيارات، ومناطق مخصصة للصناعات المغذية مثل الإطارات والبطاريات والإلكترونيات، بالإضافة إلى مراكز تدريب وبحوث، وبنية تحتية لوجستية متصلة بميناء أكتوبر الجاف والطرق السريعة.
وتتوقع المدينة أن تولد آلاف فرص العمل، وتسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز التصدير إلى أسواق إفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا.
وتمثل مدينة السادس من أكتوبر للسيارات نقلة نوعية في مسيرة التنمية الصناعية المصرية، ومن سوق تعاني نقص المعروض إلى مركز إنتاج يصدر بمليارات الدولارات، تثبت مصر أن الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة الإقليمية.
ومع بدء تشغيل مصنع "ماك" في 2026، تبدأ مصر عد تنازلي نحو تحقيق رؤيتها، لإنتاج سيارة مصرية كل دقيقتين بحلول 2030.
