"الصناعة": البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية للقطاع
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر يتيح توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأوضح بيان الوزارة أن البرنامج الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير حوافز إنتاج واضحة، وتبني سياسات تشجع على زيادة نسبة المكون المحلي، وتحقيق التكامل بين الشركات العالمية والموردين المحليين، بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتجميع والتوريد.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يستهدف دعم إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن الحوافز المقدمة للمستثمرين تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الشباك الواحد للاستثمار الصناعي، والتي تختصر دورة الإجراءات وتسهل دخول المستثمرين إلى السوق المصري بسرعة وكفاءة.
وأكد البيان أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصناعات المغذية باعتبارها الأساس في توطين التكنولوجيا ورفع نسب التصنيع المحلي، موضحة أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارات المالية والنقل والكهرباء، إلى جانب القطاع الخاص وشركات السيارات العالمية، لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير صناعة المكونات مثل البطاريات، والإطارات، والمقاعد، وأنظمة التحكم والإلكترونيات.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديق البيئة بدأ بالفعل في تلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز المقررة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا، بما يضمن جذب استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي، وتوفير بدائل صديقة للبيئة للمستهلك المصري.
كما أوضحت وزارة الصناعة أن البرنامج يركز على رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب الفني والتكنولوجي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإنتاج والتصميم والهندسة، مما يسهم في خلق جيل جديد من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الواعد.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الدولية للدخول في شراكات جديدة داخل مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع أكثر من 80 دولة، والتي تمنح المنتجات المصنعة محليًا ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية الصناعية التي تركز على دعم سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتحقيق التكامل بين الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا، بما يضمن تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة السيارات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
