وقف دعم الغاز للمصانع الجديدة!.. إيه اللي هيحصل للاقتصاد بعد القرار؟
قرار مفاجئ من الحكومة المصرية قلب حسابات كتير في السوق الصناعي
مصر قررت توقف دعم الغاز للمصانع الجديدة، وتبدأ تبيع الغاز بسعر غير مدعوم بيتم حسابه حسب تكلفة الإنتاج والاستيراد، ومعاها كمان زيادة بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية
طب إيه اللي ورا القرار ده؟ وليه اتاخد دلوقتي؟ والأهم.. إزاي هيأثر على المصانع والاقتصاد؟
تعالوا نفهم الحكاية مع بعض خطوة بخطوة.
من فترة، الحكومة المصرية كانت بتدعم الغاز الطبيعي للمصانع علشان تشجع الصناعة وتقلل التكلفة عليهم
لكن واضح إن الصورة بدأت تتغير
مسؤول حكومي قال إن الدولة خلاص مش هتتحمل أعباء دعم الغاز للمصانع الجديدة، والبيع هيكون بالسعر الحقيقي اللي بيتحدد حسب متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد، سواء عن طريق الأنابيب أو الغاز المسال، ومعاها زيادة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
كمان السعر ده مش ثابت، هيتم مراجعته كل 3 شهور حسب تغيرات السوق العالمية.
بمعنى إن المصانع الجديدة مش هتشتري الغاز بسعر ثابت، لكن حسب الأسعار العالمية اللي بتطلع وتنزل.
الحكومة فعلاً بدأت تطبيق القرار من 16 سبتمبر اللي فات، وزودت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
التسعير كمان بقى مختلف حسب نوع الصناعة: يعني ..
مصانع الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار.
مصانع الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية: 5.75 دولار.
مصانع الأسمنت: 12 دولار.
الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
محطات الكهرباء: 4 دولار.
معامل الطوب: 210 جنيه مصري لكل ألف وحدة حرارية.
لكن الحكومة استثنت 4 مصانع من الزيادة دي وهي "المصرية للأسمدة"، "موبكو"، "إيبك"، و"ميثانكس" لأن عندهم عقود قديمة مع "إيجاس" بتربط السعر بأسعار المواد العالمية زي اليوريا والميثانول.
بس خليني اقولك ان القرار ده جه في وقت بتواجه فيه مصر ضغوط كبيرة بسبب تراجع إنتاج الغاز من بعض الحقول، وزيادة الفجوة بين العرض والطلب.
علشان كده الحكومة بدأت تسرّع عمليات الاستكشاف، خصوصًا في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات عالمية زي "شيفرون".
وفي نفس الوقت، الحكومة بتحاول تحفز الشركات الأجنبية، فسمحت لهم يصدروا جزء من إنتاجهم علشان يسددوا المستحقات، ورفعت كمان سعر شراء حصة الشركاء الأجانب من الغاز.
يعني تكلفة دعم الغاز للقطاع الصناعي حاليًا بقت حوالي 165 مليون دولار شهريًا، وده رقم ضخم جدًا بالنسبة للموازنة.
علشان كده، الحكومة بتخطط تلغي الدعم بالكامل خلال 3 سنين، مع رفع تدريجي للأسعار من غير تحديد مواعيد دقيقة لكل زيادة.
يعني باختصار: الحكومة بتحاول توازن بين تشجيع الصناعة وتقليل الدعم اللي بيكلف الدولة مليارات.
بس السؤال اللي لسه في أذهان الكل:
هل المصانع هتقدر تتحمل التكلفة الجديدة؟ ولا القرار ده هيزود أسعار المنتجات ويأثر على السوق كله؟
الإجابة هتبان في الشهور الجاية لما تبدأ المصانع تتعامل مع الأسعار الجديدة، وساعتها هنشوف مين اللي هيقدر يكمل، ومين اللي مش هيستحمل.
