شيمي: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج أولوية لتعظيم العائد الاقتصادي
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مؤكدًا التزام الوزارة بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات مع تطبيق معايير الاستدامة والبيئة.
شهد الاجتماع عرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للعام المالي 2024-2025، الذي قدمه كل من الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي، حيث تضمنت المؤشرات المالية ارتفاع الإيرادات إلى 18.8 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 7.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت الصادرات إلى 8.6 مليار جنيه بنسبة نمو 45% عن العام السابق.
وأكد الوزير محمد شيمي أن النتائج تعكس جهود رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات التابعة، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسعية، خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتحقق قيمة مضافة عالية، ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية. وأضاف شيمي أن خطة الوزارة تشمل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب خلق بيئة عمل محفزة للاستثمار.
وشهد العام المالي تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات في مختلف الشركات التابعة، أبرزها في قطاع الأسمدة حيث تم إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إضافة إلى وحدة تحبيب جديدة وإعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون، كما شملت مشروعات شركة النصر للأسمدة تطوير ضاغط الأمونيا وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1,000 طن يوميًا، ضمن التوجه الوطني للطاقة النظيفة.
وفي شركة الدلتا للأسمدة تم إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بطاقة إنتاجية 1,200 طن و1,750 طن يوميًا على التوالي، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بينما تعمل شركة مصر لصناعة الكيماويات على إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور وكبريتات الأمونيوم، كما تم تدشين إنتاج الفلنكات الحاملة لقضبان الحماية لأول مرة في مصر بشركة سيجوارت، إلى جانب رفع كفاءة خطوط إنتاج السيور واليايات ومعدات النقل.
وأضافت الشركة أن جهود التحسين شملت أيضًا السلامة والصحة المهنية والالتزام بالمعايير البيئية، منها مشاريع للصرف الصناعي والفلاتر للحد من الانبعاثات، إلى جانب فتح أسواق جديدة لمصنع الجبس وتطوير الموانئ البحرية. وأوضح التقرير أن أنشطة الشركات التابعة متنوعة وتشمل الأسمدة، التعدين، الكيماويات الأساسية، الملح، الكاوتشوك، الكرتون، مستلزمات النقل، لمبات الإضاءة والتجارة، بما يضمن التكامل الصناعي وتنوع الأنشطة.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات والمبادرات تعكس رؤية الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة الإنتاجية.
