تراجع مؤشر ثقة التصنيع في جنوب أفريقيا بسبب ضعف الطلب والصادرات
تدهورت مؤشرات "ثقة التصنيع" في الصناعات التحويلية بجنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الصادرات، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا". وأظهرت نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) أن النشاط الصناعي شهد تباطؤاً ملحوظاً، مع انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس تحديات يواجهها القطاع الصناعي في البلاد.
وأوضح المسح أن ضعف الطلب المحلي كان عاملاً رئيسياً في تراجع ثقة الصناعات التحويلية، حيث سجلت الشركات انخفاضاً في طلبات المستهلكين، مما أثر على الإنتاجية والتوسع في خطوط الإنتاج. كما أضاف التقرير أن تباطؤ الصادرات، الناتج عن ضغوط اقتصادية عالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، زاد من التحديات التي تواجه القطاع، وأدى إلى تراجع توقعات الشركات بشأن الأداء المستقبلي.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا التراجع في مؤشر الثقة يعكس المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك البطء في نمو الطلب المحلي، وعدم الاستقرار في أسواق الصادرات الرئيسية، والتحديات المتعلقة بتكاليف الطاقة والمواد الخام. وأضافوا أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في الإنتاج الصناعي إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار.
كما أشار المسح إلى أن الشركات واجهت صعوبات في الحفاظ على مستويات المخزون والتوريد، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل، مما أثر سلباً على استقرار عمليات الإنتاج والتسليم. وعلى الرغم من ذلك، سجلت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة نسباً طفيفة من النمو في الإنتاج، لكنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض العام في النشاط الصناعي.
وقال محللون اقتصاديون إن مؤشر PMI يعكس بشكل مباشر مستوى التفاؤل بين الشركات المصنعة بشأن المستقبل، وأن انخفاضه يُشير إلى حالة من الحذر والقلق بين المستثمرين حول الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية الإقليمية. وأضافوا أن الحكومة الجنوب أفريقية بحاجة إلى تعزيز سياسات دعم التصدير وتقديم حوافز للشركات الصناعية، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الصناعي.
وتأتي هذه البيانات في وقت تواجه فيه جنوب أفريقيا تحديات اقتصادية تشمل البطالة المرتفعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والضغوط التضخمية، ما يضع القطاع الصناعي في مواجهة صعوبات مضاعفة. ويتوقع المحللون استمرار تباطؤ النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الطلب الداخلي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.
