تداول أكثر من 600 شاحنة و1100 راكب عبر موانئ البحر الأحمر
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة على أرصفة الموانئ التابعة لها بلغ نحو 12 ألف طن خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت مختلف أنواع السلع والبضائع، إلى جانب تداول 642 شاحنة و63 سيارة.
وأوضح المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الراسية على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن تتنوع بين سفن بضائع عامة وسفن ركاب وشاحنات، مؤكداً أن الموانئ تشهد انتظاماً في حركة الملاحة البحرية واستقراراً في معدلات التداول مع تطبيق أقصى درجات الأمان والسلامة البحرية.
وأشار البيان إلى أن الموانئ شهدت أيضًا وصول وسفر نحو 1100 راكب عبر مختلف الموانئ التابعة للهيئة، وذلك في ظل تزايد حركة المسافرين بين الموانئ المصرية وموانئ دول الجوار الإقليمي خلال موسم السياحة الشتوية.
وأضافت الهيئة أن ميناء سفاجا البحري استقبل خلال الساعات الماضية عددًا من السفن المحمّلة بالبضائع والسلع التموينية، من بينها شحنات من القمح والفحم والكلنكر والمواد الخام الصناعية المخصصة للمصانع الوطنية، إلى جانب حركة السفن السياحية وسفن الركاب القادمة من ميناء ضبا السعودي.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن ميناء الغردقة يشهد نشاطاً متزايداً في حركة السفن السياحية والرحلات البحرية الداخلية، بينما استقبل ميناء الطور عددًا من السفن الصغيرة المحملة بالبضائع المحلية الموجهة إلى الأسواق بجنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أنها تواصل تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية المتكاملة الذي يتيح متابعة حركة السفن لحظة بلحظة داخل الموانئ وخارجها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرة إلى أن جميع الموانئ تعمل بكامل طاقتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن والشاحنات.
كما شددت هيئة موانئ البحر الأحمر على الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة البحرية ومعايير حماية البيئة، ومتابعة إجراءات التفتيش الدوري للسفن، وضمان توافر اشتراطات الأمان في عمليات الشحن والتفريغ، إلى جانب استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الأرصفة والمخازن والمناطق اللوجستية ضمن خطة الهيئة لتحديث البنية التحتية للموانئ المصرية.
وأشار البيان إلى أن موانئ الهيئة تواصل جهودها في تنفيذ خطة التحول الرقمي الكامل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، وتحقيق التكامل بين منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية قادرة على خدمة حركة التجارة العالمية.
