تداول 16 ألف طن بضائع ووصول وسفر 1200 راكب بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، في حين تم تداول ما يقارب 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 811 شاحنة و180 سيارة، في مؤشر يعكس انتظام النشاط التجاري وحركة النقل عبر الموانئ التابعة للهيئة.
وأوضح البيان أن الموانئ شهدت كذلك وصول وسفر نحو 1200 راكب عبر موانئ سفاجا ونويبع والغردقة وبورتوفيق، في ظل انتظام حركة الركاب والبضائع، ووسط متابعة ميدانية دقيقة من إدارات التشغيل والسلامة البحرية لضمان كفاءة الأداء وسرعة التداول في الأرصفة وساحات التخزين.
وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا البحري استقبل عددًا من السفن التجارية المحملة بشحنات متنوعة تشمل مواد غذائية، وحاصلات زراعية، ومنتجات معدنية، كما شهد ميناء نويبع نشاطًا ملحوظًا في حركة الشاحنات المتجهة من وإلى الموانئ الأردنية، في حين واصلت موانئ الغردقة وبورتوفيق استقبال ومغادرة الركاب والسفن السياحية في إطار موسم السفر الشتوي.
وأكدت الهيئة أن عمليات الشحن والتفريغ تمت وفقًا للإجراءات القياسية المعتمدة لضمان سلامة البضائع وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة حركة السفن وتداول الحاويات بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي النقل والمالية وهيئة الجمارك.
كما شددت الهيئة على حرصها على تطبيق أعلى معايير الأمان البحري وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية داخل الموانئ التابعة لها، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة النقل البحري وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية، بما يواكب الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي وتطوير سلاسل الإمداد.
وأوضحت الهيئة أن هذا النشاط يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر ودول الخليج العربي والشرق الإفريقي، من خلال تطوير البنية الأساسية والتكنولوجية في الموانئ، وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب عبر الموانئ الاستراتيجية الواقعة على البحر الأحمر.
ويُعد هذا الأداء جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لوزارة النقل التي تهدف إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
