الذهب يواصل مكاسبه في مصر اليوم الخميس بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات، مدعومة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4%، وهو القرار الذي عزز من جاذبية المعدن النفيس عالميًا، ورفع الطلب عليه كأحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، 5300 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 42400 جنيهًا. كما سجل عيار 24 نحو 6054 جنيهًا، في حين بلغ عيار 18 حوالي 4542 جنيهًا للجرام، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.
ويربط الخبراء هذا الارتفاع بتحركات الأسواق العالمية للذهب، حيث سجل المعدن الأصفر قفزة فورية في التعاملات الآسيوية صباح اليوم، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي قراره بخفض الفائدة، وهو ما أدى إلى تراجع العائد على السندات الأمريكية وضعف الدولار، مما زاد من الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا يحافظ على القيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
ويُتوقع أن تواصل أسعار الذهب العالمية صعودها خلال العام المقبل 2026، لتصل إلى 6000 دولار للأوقية، وفقًا لتقديرات عدد من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، واستمرار الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إلى جانب سياسات التيسير النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية في العديد من الدول.
كما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية في تعزيز مكاسب الذهب، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3% في سبتمبر الماضي مقابل 2.9% في أغسطس، وهو ما دعم توجه الفيدرالي نحو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، مما زاد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
وفي السوق المصرية، تأثرت أسعار الذهب بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار، إذ تشهد الأسعار المحلية ارتباطًا وثيقًا بالأسواق الدولية، إلى جانب عوامل داخلية تتعلق بزيادة الطلب على الذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التقلبات في أسعار العملات العالمية.
من جانبهم، يتوقع تجار المشغولات الذهبية أن يواصل الذهب مكاسبه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع اقتراب موسم الأعياد وارتفاع الطلب على المشغولات، إلى جانب احتمالات استمرار ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة تاريخية خلال 2026.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الذهب ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والمخاطر الاقتصادية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وازدياد التوترات التجارية والسياسية. ومع استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية، يبدو أن المعدن الأصفر مرشح للحفاظ على زخمه الصعودي خلال الفترة المقبلة.
