خفض مرتقب أم تثبيت احترازي.. خبراء يتوقعون قرار الفائدة الأخير في 2025 من البنك المركزي المصري
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، إلى جانب المواطنين والمستثمرين، قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير للعام الجاري، والمقرر انعقاده يوم 25 ديسمبر 2025، في ظل مؤشرات متزايدة على قرب خفض جديد لأسعار الفائدة، مدفوعًا بتحسن عدد من المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
فيما يلي نستعرض توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي الأخير في 2025:
توقعات بخفض يتراوح بين 1% و1.5%
وخلال تصريحات خاصة لـ بانكير، توقع الخبير الاقتصادي د. أحمد الشامي أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بواقع 100 إلى 150 نقطة أساس، مستندًا في ذلك إلى عاملين رئيسيين هما تراجع معدلات التضخم على المستويين الشهري والسنوي، وتحسن قيمة الجنيه المصري، وإن كان تحسنًا محدودًا، لكنه ملحوظ ومدعوم بتزايد تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح الشامي أن تحسن سعر الصرف يعد أحد أهم مؤشرات استعادة التوازن النقدي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار قد يدعم قرارات تيسيرية إضافية خلال الفترة المقبلة.
نظرة مستقبلية لعام 2026
وقال الشامي إنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 استمرار التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، مع استهداف وصول سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى نحو 8.5% – 9%، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على الاستثمارات الجديدة، ودعم المستثمرين المصريين، خاصة في قطاع العقارات موضحاً أن ذلك من شأنه المساهمة في تهدئة الارتفاعات الحادة في أسعار العقارات خلال الفترات الماضية.
خفض 2% حد أقصى
من جانبه، توقع د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن يتراوح خفض الفائدة المرتقب بين 1% و2% كحد أقصى، مدفوعًا بالتحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
خلفية القرار ومسار السياسة النقدية
وكان البنك المركزي ركز في قراراته السابقة، خاصة خلال اجتماع نوفمبر، على احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وانعكاساتها على المواطن المصري، مع الحفاظ على قدر من التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 قد يمثل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، عبر استمرار خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي للوصول إلى المعدلات الطبيعية التي تتماشى مع مستويات التضخم المستهدفة.
عوامل داعمة لخفض الفائدة
وتوازن لجنة السياسة النقدية، عند اتخاذ قراراتها، بين عدة عوامل مؤثرة، أبرزها:
- استمرار تراجع التضخم الشهري والسنوي.
- تحسن واستقرار سعر الصرف.
- قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة، ما يخفف الضغوط الخارجية على الأسواق الناشئة.
- احتمالية طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة نسبيًا للحفاظ على المدخرات الفردية بالتوازي مع خفض الفائدة.
