شركات أمريكية تتوسع في مصر.. حل عبقري لأزمة لدولار.. وإيه اللي هيحصل يوم 20 نوفمبر؟
ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
والبداية بموضوع مهم جدا كان شاغل كتير من المصدرين الفترة اللى فاتت .. بعد كلام كتير اتقال عن فرض 10% على منتجات الكويز واللى اتضح إنه مش دقيق… لأن أي تعديل على الاتفاقية محتاج موافقة 3 أطراف معًا ومفيش اتفاق تم.. بالعكس، مصر أصلاً بتتفاوض دلوقتي لتوسيع نطاق الكويز ودخول مناطق صناعية جديدة غير اللي في القاهرة والسويس والإسكندرية والدلتا والمنيا وبني سويف.
اللعب هنا مش على “المناطق” بس اللعب على “الوقت” ليه دلوقتي؟ لأن صادرات مصر لأمريكا أصلاً طلعت 24% في أول 9 شهور السنة دي وصلت 2.08 مليار دولار بدل 1.68 مليار. يعني الزيادة طالعة قبل أي توسعة فما بالك لو الاتفاقية كبرت نطاقها
في نفس التوقيت… شركات أمريكية كبيرة بتضخ استثمارات حقيقية جوة مصر يعني مش نوايا ومش كلام. توسعات “غير معقولة” على حد وصف مسؤولي الغرفة الأمريكية من أول الأغذية لحد صناعات تانية تقيلة .. وشركة زي “مارس” عملاق الحلويات العالمي ضخّت 300 مليون دولار السنة دي لوحدها… ورفعت استثماراتها لـ 500 مليون. ومش بس للسوق المحلي مصر بقت واحدة من 5 قواعد صناعية للشركة على مستوى العالم عشان تصدر لـ 50 دولة.
ونروح لموضوع تاني مهم برضوا.. الحكومة من خلال وزارة الإسكان أعلنت إنها بتستهدف جمع 7 مليار دولار خلال 4 سنين من المرحلتين العاشرة والتكميلية لمشروع “بيت الوطن”، ببيع أراضي للمصريين المقيمين في الخارج.. والبيع هيحصل على مراحل، فيه مقدمات بتتجمع دلوقتي بالفعل، وبعدين أقساط سنوية أولها يبدأ 2026 وآخرها ينتهي 2029. الأراضي مطروحة في حوالي 18 مدينة سكنية
الرقم ده مش أول تجربة .. مصر من 2012 لحد بداية 2025 جمعت 10 مليار دولار عن طريق بيع حوالي 25 ألف قطعة أرض عبر 9 مراحل يعني “بيت الوطن” مش مجرد مشروع أراضي، ده جهاز تنفس دولاري للدولة في اللحظات اللي السوق بيكتم فيها النفس
ليه البيع بالدولار ومن الخارج حصراً؟
لأن مصر سنة واتنين فاتوا كان عندها أزمة خانقة في العملة الصعبة — بضائع محبوسة في الموانئ، تحويلات متوقفة، بنوك قلّصت مدفوعات الدولار للأفراد، قروض دولارية متوقفة. لحد ما حصل تحرير سعر الصرف في مارس 2024 واتحل جزء كبير من الأزمة. بس رغم التحسن، الدولة مش بتراهن على مجرد “استقرار”، هي بتحاول تخلق مصدر دولاري متجدد مالوش علاقة بسندات ولا سياحة ولا قناة.
ونروح لاجتماع البنك المركزي القادم يوم 20 نوفمبر.. الفترة اللي فاتت البنك المركزي كان بادي سياسة “تخفيف نقدي تدريجي” بعد موجة تشديد قوية، الهدف منها إعادة ضخ الدم في الاستثمار والإقراض بعد ما السوق اتخنق من الفوايد المرتفعة. لكن اللجنة مش ماشية بخط مستقيم ممكن تنزل اجتماع وبعدين تثبت الاجتماع اللي بعده لو المؤشرات اختلفت
طب هل الاجتماع الجاي مرجّح فيه خفض جديد؟ ولا تثبيت؟
السيناريو الأول “خفض جديد”.. وده يحصل لو التضخم مستمر في الهبوط، والدولار مستقر، ومؤشرات النشاط الاقتصادي محتاجة دفعة. في السيناريو ده اللجنة تكمل التخفيف علشان تشجع الاقتراض والاستثمار والتوسع الإنتاجي بدل تجميد الكاش
السيناريو التاني “تثبيت مؤقت” وده لو أعضاء اللجنة شايفين إن النزول اللي فات كفاية دلوقتي — ومحتاجين يشوفوا أثره على الأرض أو لو في إشارات عالمية من الفيدرالي إن التشديد لسه شغال أو لو حصل أي ضغط مفاجئ على العملة اللجنة هتعمل وقفة من غير خضّة
النقطة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها هي ان مش لازم المركزي ينزل الفايدة كل اجتماع علشان يبقى ماشي في اتجاه خفض. اتجاه الخفض ممكن يفضل قائم حتى لو حصل تثبيت اجتماع أو اتنين. اللي اللجنة بتعمله أقرب لإدارة مدى سرعة الخفض مش وجوده
واللي مهم أكتر من قرار الرقم نفسه هو “اللغة” اللي اللجنة بتكتبها في البيان بعد الاجتماع البيان هو اللي يشرح نوايا البنك المركزي للفترة الجاية هل هي خفض تدريجي؟ ولا تثبيت طويل؟ ولا تهدئة ومراقبة؟
ونختم بخبر حلو .. صادرات الغزل والمنسوجات المصرية عاملة حالة نشاط كبيرة في الاقتصاد المصري خلال سنة 2025، وبتثبت يوم بعد يوم أن الصناعة دي واحدة من أقوى الصناعات التصديرية في البلد.. النتايج الأخيرة بتقول إن الصادرات وصلت لـ875 مليون دولار من يناير لحد سبتمبر، يعني زيادة حوالي 3.4% عن نفس الفترة السنة اللي فاتت، واللي كانت 846 مليون دولار.
المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، قال إن القطاع قدر يحقق 71% من المستهدف السنوي اللي هو 1.236 مليار دولار، وده قبل نهاية الربع التالت، وده إنجاز كبير يعكس إننا ماشيين في الاتجاه الصح.
القطاع كمان مر ببعض التفاوت الطبيعي على مدار الشهور، فمثلًا في مارس الصادرات سجلت 108 مليون دولار، وفي مايو وصلت لـ 110 مليون دولار، وده أعلى رقم في السنة، وبعدها يوليو حققت 105 مليون دولار.. لكن في أغسطس وسبتمبر حصل تباطؤ بسيط في الطلب، خصوصًا في بعض الأسواق الأوروبية، وده بسبب تراجع حركة الاستيراد هناك، مش ضعف في الإنتاج المصري.
