محافظ بنك اليابان: تثبيت أسعار الفائدة حاليًا مع ترقب رفعها تدريجيًا في الفترة المقبلة
أكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أن البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك احتمالية متزايدة لرفعها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة إذا استمر الأداء الاقتصادي في التحرك وفق التوقعات الحالية.
وأوضح أويدا – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» اليوم الخميس – أن البنك سيواصل اتباع نهج تدريجي وحذر في تعديل السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار مسار التضخم ومؤشرات سوق العمل والطلب المحلي، مضيفًا أن أي خطوة مستقبلية لرفع الفائدة ستعتمد على مدى قوة تعافي النشاط الاقتصادي واستدامة نمو الأجور.
وأشار محافظ البنك إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يمر بمرحلة انتقالية دقيقة بين التعافي والنمو المستقر، حيث تواصل القطاعات الإنتاجية والخدمية تسجيل تحسن تدريجي، مدعومة بانتعاش الطلب المحلي وقطاع الصادرات، رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
وبيّن أويدا أن معدل التضخم الأساسي في اليابان ما زال قريبًا من هدف البنك البالغ 2%، وهو ما يوفر مساحة للتحرك في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن استمرار تحسن الأجور الحقيقية وزيادة إنفاق الأسر سيشكلان عاملين رئيسيين في اتخاذ القرار بشأن موعد الرفع التدريجي للفائدة، بما يضمن توازنًا بين دعم النمو والحد من التضخم المفرط.
وأكد المحافظ أن بنك اليابان سيواصل شراء السندات الحكومية اليابانية بوتيرة مرنة بهدف ضمان استقرار العائدات في سوق الدين، والحفاظ على ظروف مالية ميسرة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن البنك يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد وحماية الاستقرار النقدي.
وأضاف أويدا أن البنك يعمل بتنسيق وثيق مع الحكومة اليابانية لمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، نظرًا لما تفرضه اختلافات السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى من تحديات في إدارة السياسة المالية لليابان، مشددًا على أهمية المرونة في الاستجابة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن تصريحات أويدا تمثل إشارة واضحة إلى أن بنك اليابان بدأ فعليًا في تمهيد الطريق نحو تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من اتباع سياسة الفائدة السلبية التي استهدفت تحفيز النمو في ظل ضعف التضخم. ويُتوقع أن يتجه البنك تدريجيًا نحو رفع الفائدة خلال عام 2026 في حال استمرار تحسن مؤشرات الأجور والتضخم والطلب المحلي.
ويأتي هذا الموقف وسط تذبذب أسعار الين الياباني أمام الدولار، حيث أدى اتساع الفجوة بين الفائدة اليابانية المنخفضة ونظيرتها الأمريكية المرتفعة إلى ضغوط على العملة المحلية، ما جعل البنك أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويُعد قرار التثبيت الحالي بمثابة مرحلة انتقالية في السياسة النقدية اليابانية، تمهد لإمكانية التحول نحو سياسة أكثر تشددًا إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على استقرار الأسعار وسوق العمل وتعافي الين.
