البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي

قرر البنك المركزي الأردني خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية مع الحفاظ على استقرار العملة المحلية وجاذبية الاستثمار في الدينار الأردني.

وأوضح البنك في بيان صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، أن القرار جاء في ضوء تقييم شامل للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، ومتابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني. وأكد أن هذا الإجراء ينسجم مع أهداف البنك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد.

هبوط بتكوين مع ترقب تفاصيل الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

فرص استثمارية جديدة بين مصر وولاية نبراسكا الأمريكية في الصحة والزراعة والسياحة

وأشار البنك إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع الأساسية، مما أتاح المجال أمام السياسة النقدية للتحرك نحو مزيد من المرونة، دون التأثير سلبًا على الاستقرار المالي أو على قدرة الجهاز المصرفي على إدارة السيولة. كما أكد أن البيئة الاقتصادية الحالية تسمح بإجراءات تحفيزية معتدلة تسهم في زيادة الطلب المحلي ودعم التوظيف والنشاط التجاري.

وأضاف البيان أن البنك المركزي سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، لضمان توافق توجهاته مع أهدافه الرئيسة المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف الدينار، إلى جانب دعم مرونة النظام المصرفي الأردني. وشدد على أن البنك ملتزم باتباع سياسات نقدية متوازنة تضمن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في آن واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل تحولات نقدية عالمية متباينة، حيث بدأت العديد من البنوك المركزية في الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بعد سنوات من التشديد النقدي الذي جاء استجابة لموجات التضخم العالمية. وتُعد خطوة البنك المركزي الأردني جزءًا من هذا الاتجاه الهادف إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والحد من الضغوط التضخمية.

وأكد البنك أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأردني أظهرت خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو الاقتصادي، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وبعض القطاعات الخدمية، خاصة السياحة والنقل. كما أشار إلى استمرار قوة الجهاز المصرفي الأردني من حيث مستويات السيولة ورأس المال، وهو ما يعزز قدرة النظام المالي على استيعاب أي متغيرات مستقبلية في بيئة الاقتصاد الكلي.

ويُتوقع أن يسهم قرار خفض الفائدة في تحفيز الاقتراض والاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والإسكان، بالإضافة إلى دعم استهلاك الأفراد وزيادة الإنفاق المحلي. كما من المرجح أن يعزز القرار تنافسية الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية، ويدعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في أنشطتها.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في الأردن تستهدف منذ سنوات تحقيق توازن دقيق بين استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية كملاذ آمن للمستثمرين، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

وبهذا القرار، يؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمواصلة نهجه المرن القائم على متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي الأردني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد خلال المرحلة المقبلة.