فرص استثمارية جديدة بين مصر وولاية نبراسكا الأمريكية في الصحة والزراعة والسياحة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا رسميًا من ولاية نبراسكا الأمريكية لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وشهد الاجتماع حضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما ترأس الوفد الأمريكي السيد روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم ممثلين عن شركة AGI للمعدات الزراعية والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.

«الإسكان»: تطوير المنصات الرقمية لتسهيل طروحات الأراضي والوحدات ضمن خطة التحول الرقمي

هيونداي: تراجع الأرباح رغم نمو المبيعات العالمية بسبب ارتفاع التكاليف والرسوم الجمركية

وخلال اللقاء، أشاد وزير خارجية نبراسكا بالتطور الكبير الذي شهدته مصر في مجال البنية التحتية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية في مجالات الطاقة والطرق وتحلية المياه يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأمريكيين. وأوضح أن ولاية نبراسكا تسعى إلى المساهمة في دعم خطط مصر للتنمية الزراعية من خلال نقل خبراتها في تطوير شبكات الري الحديثة وتقنيات تحلية المياه، بما يسهم في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما تناول الجانبان فرص التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والقطاع الصحي المصري لتعزيز استخدام التقنيات الطبية الحديثة وتطوير برامج السياحة العلاجية، حيث أشار الوزير الأمريكي إلى أن مصر تمتلك مقومات متميزة في هذا المجال بفضل مواردها الطبيعية مثل العيون الكبريتية والآبار العلاجية، إلى جانب الكفاءات الطبية المتميزة والموقع الجغرافي القريب من الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، رحب حسام هيبة بالمقترحات الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية خاصة للمؤسسات التي تقوم بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مشاريعها داخل مصر، مشيرًا إلى أن القطاعات التي أبدت نبراسكا اهتمامها بها — وهي الصحة والسياحة والزراعة — تُعد من بين القطاعات ذات الأولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن تلك القطاعات تحقق أهدافًا تنموية رئيسية، منها توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار هيبة إلى أن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة نتيجة لاتفاقيات التعاون والشراكة التجارية التي تربطها بعدد كبير من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، مما يمنح المنتجات والخدمات المصرية نفاذًا مباشرًا إلى نحو ثلاثة مليارات مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتبسيط الخدمات الرقمية بما يعزز من بيئة الأعمال في مصر.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة غادة نور أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة تواجد الشركات الأمريكية في السوق المحلي، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقرارًا بعد تطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ودعت الشركات الأمريكية إلى تسريع تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر، للمساهمة في تحقيق هدف الدولة برفع الصادرات إلى 125 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

واختتم الاجتماع بدعوة السيد طارق هاشم الوفد الأمريكي لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ رئيسية، بما يتيح للشركات الأمريكية فرصًا متميزة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم الثلاث.