نائب وزير المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في بنية الاقتصاد المصري لتعزيز تنوعه وزيادة مرونته في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل الكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بمصلحتي الضرائب والجمارك، بما يعزز الحوكمة ويضمن بيئة تنافسية عادلة، مشيرًا إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة.
وأوضح نائب الوزير أن الأسواق الرقمية تمثل «نافذة عالمية» للتبادل التجاري بسرعة وسهولة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو دعم التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية كافة، بما يتيح فرصًا أوسع للشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية باتت تثير تساؤلات عالمية حول سُبل تنظيم تبادل السلع عبر المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة هذا النشاط الحيوي، وبناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من الممارسات غير المنضبطة.
وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتطوير البيئة التشريعية بما يجعلها أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية من أجل تحقيق التكامل الكامل بين المنظومتين الجمركية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد محركات الاقتصاد العالمي وتنمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة، موضحًا أن الجمارك المصرية ترتكز في خططها على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة»، وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر منظومة إدارة المخاطر المسبقة.
وأضاف رمضان أن هذه التطورات تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، بما يعزز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات الرقمية.
من جانبه، أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التيسيرات الحكومية الأخيرة أسهمت في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية ودعم توسعها في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على بيع السلع فقط، بل يشمل أيضًا تقديم الخدمات الرقمية، ما يجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أوضحت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الوحدة تعمل على بناء بيئة رقمية متكاملة لتسريع وتبسيط إجراءات التجارة الإلكترونية، وربط المنظومة الجمركية بمنصات التجارة الرقمية، بما يعزز الحوكمة ويدعم الاقتصاد والمستثمرين.
وأكدت الجابري أن الهدف هو جعل التجارة الإلكترونية في مصر أكثر انضباطًا وشفافية، مع تيسير الإجراءات وتبسيطها، بما يضمن وضوح المعايير وملاءمتها للمعايير الدولية الحديثة، لافتةً إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد حلقة وصل رئيسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
