الأسواق الأمريكية بين تباطؤ سوق العمل وضغوط الأسعار قبل بيانات حاسمة
شهدت مؤشرات «وول ستريت» حالة من التذبذب مع انطلاق آخر أسبوع تداول كامل في عام 2025، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية محورية، على رأسها تقرير الوظائف الأمريكية وبيانات التضخم، والتي يُنتظر أن تلعب دورًا حاسمًا في توجيه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وأغلق مؤشر «إس آند بي 500» على تراجع طفيف دون مستوى 6820 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث سجلت شركة «برودكوم» أسوأ أداء لها خلال ثلاثة أيام منذ عام 2020، بينما واصلت أسهم «أوراكل» خسائرها المتتالية لتصل إلى نحو 17%. كما أسهمت موجة بيع في العملات المشفرة في تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
وتزامن هذا الأداء المتقلب مع استقرار نسبي في سوق السندات، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بشكل طفيف، وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026 لدعم سوق العمل، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بمتانة الضغوط التضخمية. في المقابل، استقر الدولار الأمريكي إلى حد كبير، لكنه أغلق عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر.
وقبيل صدور تقرير الوظائف، سادت حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، إذ يُتوقع أن يُظهر التقرير تباطؤًا في وتيرة التوظيف خلال نوفمبر، إلى جانب تضمّنه تقديرات متأخرة لشهر أكتوبر، والتي تأخر نشرها بسبب الإغلاق الحكومي. كما امتد تأثير هذا الإغلاق إلى بيانات التضخم، مع تأجيل نشر مؤشر أسعار المستهلكين، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
ويرى محللون أن الفيدرالي بات أكثر تركيزًا على مؤشرات ضعف سوق العمل مقارنةً بالتضخم، ما عزز منطق «الأخبار السيئة هي أخبار جيدة» بالنسبة للأسواق، طالما لم تُظهر البيانات انهيارًا حادًا في التوظيف. وفي هذا السياق، تباينت آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بين من يرى أن السياسة النقدية الحالية مقيدة بشكل مفرط، ومن يعتبر أن الوضع الراهن مناسب لمواجهة تحديات العام المقبل، في ظل استمرار المخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.
وعلى صعيد الأصول الأخرى، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند نحو 4.18%، في حين تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون 86 ألف دولار، مواصلةً موجة الهبوط الأخيرة في سوق العملات المشفرة. كما ارتفع الين الياباني بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بينما تراجعت أسعار النفط.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية كبرى إلى أن ضعفًا معتدلًا في بيانات الوظائف قد يدعم أسواق الأسهم عبر تعزيز توقعات خفض إضافي للفائدة، في حين قد تؤدي أي مفاجأة متشددة إلى تقوية الدولار وزيادة التقلبات. ومع اقتراب نهاية العام، يتوقع محللون أن تبقى الأسواق رهينة البيانات الاقتصادية، وسط استعداد المستثمرين لعام 2026 الذي يُرجح أن يشهد تقلبات أعلى، رغم التفاؤل باستمرار دعم السياسة النقدية ونمو أرباح الشركات.
