تايلاند ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 2.4% خلال 2025 بدعم من الصادرات

أعلنت وزارة المالية التايلاندية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% خلال عام 2025، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.2%، في ظل تحسن أداء الصادرات وبدء تأثير حزم التحفيز الحكومية في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال فنيت فيسيسوفانابوم، رئيس مكتب السياسة المالية بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إن قطاع الصادرات، الذي يُعد الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 10% هذا العام، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 5.5%، مشيرًا إلى أن الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية والغذائية التايلاندية كان أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري.

مؤشر نيكاي يواصل صعوده القياسي بعد قرار بنك اليابان بتثبيت أسعار الفائدة

انخفاض أسعار الفضة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. بكام عيار 925

وأوضح فيسيسوفانابوم أن إجراءات الحكومة التي أطلقتها لدعم النمو، من بينها برنامج "الدفع المُشارك" الذي تبلغ قيمته 44 مليار بات (1.34 مليار دولار)، أسهمت في تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الإنفاق الأسري، ما ساعد في رفع توقعات النمو للعام الجاري.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.0% فقط، مع تراجع محتمل في الصادرات بنسبة 1.5%، في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التحديات التجارية. وكان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 2.5% في عام 2024، وهو معدل أقل من متوسط النمو في بعض دول الجوار مثل فيتنام وماليزيا.

وفي قطاع السياحة، توقعت الوزارة أن تستقبل البلاد 33.5 مليون زائر أجنبي خلال 2025، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة البالغة 34.5 مليون زائر في يوليو الماضي، لكنها رجحت أن يتعافى القطاع تدريجيًا ليصل إلى 35.5 مليون زائر في عام 2026، رغم أن هذا الرقم لا يزال دون المستوى القياسي المسجل قبل الجائحة والذي بلغ نحو 40 مليون زائر في عام 2019.

أما على صعيد الأسعار، فقد توقعت وزارة المالية أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا إلى مستوى سالب 0.2% خلال 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.5% في 2026، وهو ما يظل دون النطاق المستهدف للتضخم البالغ ما بين 1% و3%، مما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية وضعف الطلب المحلي في بعض القطاعات.

وتواجه تايلاند عددًا من التحديات الاقتصادية، من أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وارتفاع مستوى مديونية الأسر، إضافة إلى قوة العملة المحلية (البات) التي تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات. كما تسعى الحكومة إلى تقليص هذه التأثيرات عبر برامج مالية تستهدف الأسر منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول تسعى إلى الإسراع في تنفيذ هذه البرامج قبل حل البرلمان المقرر بنهاية يناير المقبل، تمهيدًا لاحتمال إجراء انتخابات عامة في مارس 2026، وهو ما قد يؤثر على استمرارية السياسات الاقتصادية التحفيزية الحالية.

وفي سياق التجارة الخارجية، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 19% على الواردات من تايلاند، وهي أقل من المعدل المعلن سابقًا البالغ 36%، في حين توصل البلدان إلى اتفاق أولي ضمن هيكل تجاري جديد يهدف إلى إزالة العوائق الجمركية عن نحو 99% من السلع الأميركية، بما يعزز العلاقات التجارية بين الجانبين.

ويؤكد محللون أن استمرار تعافي الصادرات إلى جانب تحسن الطلب المحلي قد يساعد تايلاند على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق نمو مستدام خلال العامين المقبلين، رغم استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية في المنطقة.