العالم يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. وخبراء: خفض الفائدة فرصة لانتعاش البورصة المصرية

تترقب الأسواق العالمية باهتمام كبير نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها اليوم، في ظل توقعات قوية تشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة بنحو 0.25%، وهو القرار الذي قد يترك انعكاسات مباشرة على أسواق المال العالمية ومن بينها البورصة المصرية.

خفض الفائدة الأمريكية.. خطوة مرتقبة بعد تباطؤ التضخم

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف السياسة النقدية بعد سلسلة من الزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، والتي استهدفت كبح التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

ومع ظهور مؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم وتحسن سوق العمل، يرى محللون أن الوقت أصبح مناسبًا لبدء دورة خفض تدريجي للفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

خبير أسواق المال: خفض الفائدة إيجابي لأسواق المال

قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على أسواق المال العالمية والمحلية، موضحًا أن "أي تحرك في أسعار الفائدة سواء عالميًا أو محليًا ينعكس على البورصات، وغالبًا ما يكون التأثير عكسيًا، فارتفاع الفائدة سلبي للأسواق، بينما انخفاضها إيجابي".

وأضاف الغايش في تصريحاته لـ"بانكير"، أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة السيولة داخل الأسواق، نظرًا لبحث المستثمرين عن فرص بديلة ذات عائد أعلى مقارنة بالجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن "المعركة الحقيقية دائمًا تدور حول من يستطيع جذب هذه السيولة إلى السوق".

انعكاسات محتملة على البورصة المصرية

وبحسب الغايش، فمن المتوقع أن يحفّز خفض الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومن ضمنها السوق المصري، خاصة في ظل الفارق في أسعار الفائدة بين الجنيه والدولار، والذي قد يشجع على ضخ استثمارات جديدة في الأسهم المصرية.

كما أن تراجع الفائدة الأمريكية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى إعادة النظر في سياسته النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد أن بدأ التضخم المحلي في التراجع نسبيًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام خفض تدريجي للفائدة المحلية لدعم النشاط الاستثماري والاقتصادي.

ترقب لموقف الفيدرالي الأمريكي 

تظل الأنظار متجهة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي الليلة، إذ من المنتظر أن يحدد اتجاه أسواق الأسهم والعملات والذهب خلال الفترة المقبلة. 

وفي حال تم خفض الفائدة فعلًا، فقد نشهد موجة صعودية جديدة في البورصات الناشئة، بينما يظل التركيز محليًا على مدى قدرة السوق المصري على استيعاب هذه التدفقات وتحويلها إلى نمو حقيقي في قيم التداول والأسعار.