الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية
يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نحو خفض جديد في أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، رغم استمرار الضغوط التضخمية وغياب جزء من البيانات الاقتصادية الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أسابيع.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن القرار المتوقع يأتي في إطار محاولة الفيدرالي دعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ في ظل ضعف مؤشرات سوق العمل وتراجع إنفاق المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط حالة من الغموض التي فرضها توقف عدد من الوكالات الفيدرالية عن نشر بياناتها الدورية بسبب الإغلاق.
وقال خبراء في مؤسسات مالية أمريكية كبرى إن المجلس قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الاقتراض للشركات والأسر وتحفيز النمو، خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً مثل التصنيع والعقارات.
وأشار محللون إلى أن استمرار غياب البيانات الرسمية، مثل تقارير التضخم الشهرية وإحصاءات التوظيف، يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيداً، إذ يعتمد صناع القرار حالياً على تقديرات أولية ومؤشرات خاصة من القطاع الخاص لتقييم حالة الاقتصاد.
وفي المقابل، حذر بعض الخبراء من أن أي خفض جديد للفائدة قد يفاقم الضغوط التضخمية في حال تعافي الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة أسرع من المتوقع، معتبرين أن الفيدرالي يسير على "خيط رفيع" بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال الاقتصادي جوزيف لافيت من مؤسسة “مورغان ستانلي” إن "غياب البيانات الرسمية يضع صانعي السياسات في وضع غير مسبوق، وقد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات استباقية بناءً على مؤشرات جزئية"، مضيفاً أن الفيدرالي يحاول تفادي انكماش اقتصادي محتمل دون إشعال موجة تضخم جديدة.
من جهته، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات سابقة أن المجلس "لن يتردد في تعديل السياسات النقدية بما يخدم استقرار الاقتصاد الأمريكي"، مشدداً على أن قرارات خفض الفائدة لا تعني بالضرورة نهاية دورة التشديد النقدي بالكامل، بل تكيّفاً مع الظروف الراهنة.
ويرى مراقبون أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يحد من قدرة الأسواق على تقييم الوضع الاقتصادي الحقيقي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في وول ستريت، في وقت تترقب فيه البنوك والمستثمرون أي مؤشرات من الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ويُذكر أن الفيدرالي كان قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الحالي، مع تأكيده التزامه بتحقيق معدل تضخم مستهدف عند 2% على المدى المتوسط، رغم التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع السياسية الداخلية والتوترات التجارية الخارجية.
