"المشاط" تستعرض النسخة الإنجليزية من السردية الوطنية للتنمية أمام الجانب اليوناني
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيد هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار». تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة المصرية على تعميق العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليوناني، مشيرةً إلى ما توليه القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام خاص بتطوير العلاقات المصرية الأوروبية، والتي شهدت نقلة نوعية خلال الأعوام الأخيرة تُوجت بالقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل مؤخرًا، والتي أسهمت في ترسيخ الشراكة بين الجانبين.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون المصري اليوناني يشهد نموًا متزايدًا خاصة في قطاع الطاقة، من خلال مشروع الربط الكهربائي الذي يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة المستدامة، مؤكدةً تطلع الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، والصناعة المتقدمة، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية للتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أنها تمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتعمل على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص وتوسيع الشراكات معه.
كما أكدت الوزيرة حرص الدولة على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، باعتبارها قطاعات ذات أولوية لتحقيق النمو المستدام، إلى جانب العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة تمكّن الشركاء الدوليين من الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتناول اللقاء كذلك بحث آفاق التعاون في الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، حيث أشادت الوزيرة بما تمتلكه اليونان من خبرات متميزة في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، مؤكدة أن تلك المجالات تمثل عناصر تكميلية تعزز منظومة الابتكار الوطني في مصر.
من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية اليوناني بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، معتبراً أن مصر تمثل بوابة محورية للربط بين أوروبا وأفريقيا.
واتفق الجانبان على أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، ضمن رؤية مشتركة لبناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تمثل فرصة كبيرة لتوسيع الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائحًا بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، في حين بلغت الاستثمارات اليونانية في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة تعمل في قطاعات متنوعة.
