المشاط من الرياض: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز الشراكات والاستثمارات المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والسيد بول تشان وزير مالية هونج كونج، ورجل الأعمال العالمي أليكو دانغوتي، والسيد جيم فيترلينغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داو»، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

سلامة الغذاء ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

العتبة تعود للحياة.. مدبولي يفتتح المرحلة الأولى من تطوير السوق التاريخي في ثوب حضاري جديد

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، التي تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغير المناخي وأزمات الطاقة. وشددت على أن الحكومات لا يمكنها العمل بمفردها في ظل هذه المتغيرات، بل يتطلب الأمر شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تقوم على الثقة والوضوح والشفافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2025 أبرزت قضيتين محوريتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، مؤكدة أن معالجة هذين الملفين تتطلب تعاونًا مؤسسيًا متكاملًا بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن دور الحكومة يتمثل في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد واضحة للاستثمار وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، موضحة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة. وأكدت أن نجاح هذه الشراكات يستلزم استمرار الحوار ومعالجة التحديات لضمان توسيع نطاق المشاركة.

وأوضحت المشاط أن تحقيق التوافق الفعّال يعتمد على وضوح أولويات الدولة، وتطوير بيئة استثمارية مرنة تسمح بالابتكار، مشيرة إلى أن مصر والسعودية تطبقان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مشروع الربط الكهربائي الذي يعكس التكامل بين مؤسسات البلدين في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

كما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة المصرية لتجميع الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030 تمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية.

وقالت المشاط إنه بفضل الاستثمارات الكبرى في مجالات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مثل الموانئ وشبكات الكهرباء واللوجستيات، أصبحت مصر قادرة على استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل “أكوا باور”، مؤكدة أن التجربة المصرية تُعد نموذجًا للتوازن بين ضبط الاستثمارات العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما شددت على أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتطلب شراكات استراتيجية لجذب التمويل والخبرة التقنية.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية ووجود مؤسسات قوية قادرة على متابعة تنفيذ الخطط طويلة الأجل، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضع مصر في موقع ريادي ضمن منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.