سعر الفائدة الأمريكية قبل قرار الفيدرالي في سابع اجتماعات 2025
في واحدة من أكثر اجتماعاته تحديا خلال 2025، يجتمع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، لحسم سعر الفائدة في ظل الظروف الاستثنائية الاي تمر بها الأسواق العالمية.
يأتي هذا الاجتماع السابع لهذا العام وسط انعدام للرؤية الاقتصادية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، مما يضع الفيدرالي أمام اختبار حقيقي لاستقلاليته وحرفية قراراته.
سعر الفائدة الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي
وقبل ساعات من حسم قرار الفيدرالي، يتساءل الكثير من الأشخاص حول سعر الفائدة الأمريكية، وكيف سوف تصبح في حال اتخاذ قرار الخفض.
وتسجل أسعار الفائدة على الدولار حاليا مستوى 4.25%، بينما تشير توقعات أغلب المؤسسات المالية الدولية إلى أن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4%، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بعد فترة من التشديد النقدي المستمر لمواجهة التضخم.
استخدام الفائدة للسيطرة على التضخم
ويعتمد البنك المركزي الأمريكي على أداة سعر الفائدة كأحد أهم أدواته للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفع الفائدة عند زيادة معدلات الأسعار للحد من الإنفاق والطلب، أو خفضها عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والإقراض. وتشير التوقعات الراهنة إلى أن استمرار استقرار الأسعار وتراجع وتيرة النمو قد يدفع الفيدرالي لاتخاذ خطوة حذرة نحو خفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
في المقابل، يرى خبراء أن أي خفض للفائدة الأمريكية سيكون له تأثيرات واضحة على أسواق الذهب، التي تتفاعل عادة بشكل عكسي مع تحركات الدولار والفائدة.
وتشير توقعات عدد من بيوت الخبرة الدولية إلى أن أسعار الذهب قد تشهد قفزات كبيرة خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 6000 دولار للأوقية، مدفوعة بعدة عوامل تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وتصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى، إلى جانب احتمالات تراجع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
ويترقب المستثمرون بشغف البيان الختامي لاجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا، والذي سيحدد ملامح السياسة النقدية الأمريكية للفترة المقبلة، سواء من حيث المسار المتوقع للفائدة أو رؤية البنك تجاه التضخم والنمو الاقتصادي. كما ستكون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع محط اهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها المباشر على تحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار أمام العملات الأخرى.
ويرجح عدد من المحللين أن يواصل الفيدرالي تبني سياسة “الهبوط الناعم”، أي خفض تدريجي للفائدة دون التسبب في اضطراب الأسواق أو إشعال موجة تضخمية جديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات البنوك المركزية الكبرى الساعية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.
