تصاعد شكاوى العملاء من «تشب لتأمينات الحياة» بسبب وثائق بالدولار.. ومطالب بفتح تحقيق رقابي

تزايدت خلال الأشهر الأخيرة شكاوى عدد من العملاء، ضد شركة تشب لتأمينات الحياة بسبب ما وصفوه بتعنت الشركة في استلام أقساط وثائق التأمين الدولارية عن عام 2024، ورفضها الالتزام بالقيمة المحددة في العقود الأصلية الموقعة منذ سنوات طويلة، حيث أكد المتضررون أن الشركة رفضت تحصيل الأقساط بالجنيه المصري كما جرت العادة بحجة تراجع قيمة العملة المحلية، وطالبت بمضاعفة القسط 20 مرة لاستمرار الوثيقة، وهو ما اعتبره العملاء مخالفة لبنود التعاقد الأصلي الذي تم تحديده بالجنيه منذ عام 2010.

الوثائق لن تجدد

بعض أصحاب الوثائق تحدثوا عن مفاجأتهم برسائل من الشركة تفيد بأن الوثائق لن تجدد بنفس الشروط، وأن عليهم دفع مبالغ إضافية للحفاظ على التغطية التأمينية، بينما أكد آخرون أن محاولاتهم للتواصل مع مسؤولي الشركة لم تسفر عن حلول واضحة، وأن الردود اقتصرت على أن التعديل ضروري بسبب الفارق بين الجنيه والدولار وأن الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات القديمة بنفس القيم السابقة.

شهادات العملاء تشير إلى أن أغلبهم مرتبطون بوثائق ادخار طويلة الأجل من نوع انفيستا وأنهم دفعوا أقساطهم بانتظام لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يتفاجأوا بقرار الشركة بعدم قبول الأقساط أو مطالبتهم بتعديلها بشكل كبير، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك مطالبين بتدخل رسمي لحماية حقوقهم باعتبار أن التعاقدات السابقة لم تتضمن شرطا يتيح إعادة تسعير الأقساط وفقا لتغير سعر الصرف.

مصادر قانونية متخصصة في قطاع التأمين أوضحت أن هذا النوع من النزاعات يرتبط بتفسير بند العملة داخل وثائق الادخار، حيث تنص بعض الوثائق على أن القسط يدفع بالجنيه المصري بما يعادل مبلغ التأمين بالدولار، بينما تعتمد شركات أخرى على تقديرات السوق لتحديد التكافؤ، ما يفتح الباب لاختلافات في الفهم عند تغير سعر الصرف، وأكدت المصادر أن القانون المصري يلزم الشركات بتنفيذ العقود حسب ما ورد في نصوصها دون تعديل أحادي الجانب إلا إذا نص العقد صراحة على ذلك.

مصدر سابق بالقطاع المالي غير المصرفي، قال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تتابع عن قرب شكاوى العملاء المتعلقة بوثائق التأمين الدولارية، في ظل تعدد البلاغات التي وردت خلال النصف الأول من العام الجاري، وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليا آلية جديدة لضبط تسعيرالوثائق المقومة بالعملات الأجنبية، وتحديد التزامات الشركات تجاه العملاء في حال تغير أسعار الصرف بشكل حاد وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المتعاملين.

على الجانب الآخر تتيح شركة تشب لتأمينات الحياة قنوات رسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر مراكز خدمة العملاء وفروعها المنتشرة داخل مصر، إضافة إلى نموذج شكاوى إلكتروني، ورقم موحد للتواصل كما توصي العملاء بضرورة تقديم شكواهم رسميا للحصول على رقم متابعة وتوضيح الموقف قبل التوجه للجهات الرقابية.

ورغم أن الشركة لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن بشأن الأزمة إلا أن موظفين بخدمة العملاء أوضحوا في اتصالات متداولة مع بعض المتضررين أن الشركة تسعى للحفاظ على الوثائق، ولكنها تواجه صعوبة في تغطية التزاماتها بنفس الأسعار القديمة نتيجة ارتفاع تكلفة العمليات وإعادة التأمين في الخارج وهو ما أثار غضب العملاء الذين اعتبروا أن المشكلات الداخلية لا يجب أن يتحملها المؤمن عليهم بعد سنوات من الالتزام بالدفع.