ترقب لاجتماع البنوك المركزية هذا الأسبوع

بدأت الأسواق الأسبوع الأخير من أكتوبر بتفاؤل حيث عززت شائعات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين شهية المخاطرة العالمية. 

وتعرضت أصول الملاذ الآمن، مثل الين والفرنك، لضغوط وفي المقابل، كان أداء عملتي اليوان، الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، أفضل. 

جيروم باول: خفض الفائدة الحالي هو أشبه بإدارة مخاطر

لاجارد: المركزي الأوروبي حقق هدف التضخم رغم استمرار عدم اليقين

وتشير بكين إلى تسوية للمسائل المتعلقة بضوابط التصدير والفنتانيل ورسوم الشحن ، وتؤكد واشنطن أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% غير وارد، وأن الصين ستزيد مشترياتها من فول الصويا الأمريكي.

وسيركز المستثمرون على اجتماعات البنوك المركزية وجولة دونالد ترامب في الدول الآسيوية حث تعمل السياسة النقدية على أساس جغرافي. 

ترقب لقرارات أسعار الفائدة

وتعتزم أمريكا الشمالية خفض أسعار الفائدة، بينما تخطط أوروبا وآسيا لإبقائها ثابتة، وتسمح المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل لسوق العقود الآجلة بالتنبؤ بخفض سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي من 4.25% إلى 4%، وسعر الفائدة لدى بنك كندا من 2.5% إلى 2%.

ومن غير المرجح أن يُشدد بنك اليابان سياسته النقدية في ظل تغيير رئيس الوزراء حيث تعتقد ساناي تاكايتشي وفريقها أن على الحكومة والبنك المركزي العمل بتناغم، وإلى جانب تحسن شهية المخاطرة العالمية، يُشكّل هذا ضغطًا على الين.

ومع ذلك، يعتزم دونالد ترامب زيارة طوكيو، ونظرًا لتردد الرئيس الأمريكي في تعزيز الدولار، فقد تُغذّي زيارته شائعات التدخل في سوق العملات وتُبطئ حركة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي انتهاء دورة تخفيف السياسة النقدية، ووفقًا لمعظم خبراء بلومبرج، سيبقى سعر الفائدة على الودائع عند 2% حتى عام 2027.

ويتوقع 17% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعه في عام 2026 ويدعم التباين في السياسة النقدية اليورو أمام الدولار الأمريكي، ومع ذلك، لا يتعجل الزوج في النمو، ويخشى المتفائلون من الخطاب المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تنتهِ الأزمة السياسية في فرنسا بعد، إذ يُطالب الاشتراكيون، مُشجعين بتأجيل إصلاح نظام التقاعد، بتنازلات جديدة، ويعتزمون إقرار قانون لزيادة الضرائب على الأغنياء، ونتيجة لذلك، بدأ الفارق في العائد بين السندات المحلية والألمانية في الاتساع من جديد، وهو ما يعكس تزايد المخاطر السياسية، وهو ما يفرض ضغوطا على اليورو.