الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا يتحركان بخطى حذرة لاحتواء تباطؤ الاقتصاد

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة وكندا، حيث يستعد كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن خفض أسعار الفائدة، في خطوة متزامنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي واحتواء التباطؤ الملحوظ في مؤشرات سوق العمل.

ومن المتوقع، وفقًا لتقديرات الأسواق وتوقعات الخبراء، أن يقوم البنكان بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعاتهما المرتقبة هذا الأسبوع، في محاولة لاحتواء الضغوط الاقتصادية وتخفيف تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

رغم هبوط الدولار.. لماذا لا تنخفض السيارات المستعملة؟ وهذه توقعات الأسعار خلال 2026

ويأتي هذا التوجه بعد تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا الشمالية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ضعفًا في وتيرة خلق الوظائف، وتراجعًا في الإنتاج الصناعي، بالتوازي مع استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدفات الرسمية رغم التراجع التدريجي في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، يتوقع أن تُبقي بقية دول مجموعة السبع على سياساتها النقدية دون تغيير في الوقت الراهن، وسط حذر واضح من مخاطر التضخم. إذ أعلن بنك اليابان تمسكه بسياسة التيسير النقدي الحالية، رغم اقترابه من أول رفع محتمل للفائدة منذ سنوات، بينما استبعد البنك المركزي الأوروبي أي خطوات جديدة نحو مزيد من التيسير النقدي في اجتماعه المقبل. أما بنك إنجلترا، فسيُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين صدور الموازنة البريطانية الجديدة.

ويرى محللون لدى “بلومبرغ إيكونوميكس” أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيصف قرار الخفض المنتظر بأنه “إجراء وقائي” لمواجهة المخاطر السلبية على الوظائف والنمو، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة. وتؤكد التقارير البديلة استمرار الضغوط في سوق العمل وتباطؤ إنفاق المستهلكين، ما يعزز مبررات التحرك النقدي.

أما في كندا، فيواجه بنك كندا المركزي وضعًا مشابهًا، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الإنفاق الأسري، وهو ما يجعل قرار الخفض أداة ضرورية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الطلب المحلي.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أي خفض متزامن للفائدة من واشنطن وأوتاوا سيشكل تحولًا مهمًا في سياسات أميركا الشمالية، بعد أكثر من عام من السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم. إلا أن هذه الخطوة تحمل مخاطر محتملة، أبرزها عودة الأسعار إلى الارتفاع إذا لم يتحقق توازن دقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.

وتترقب الأسواق أيضًا جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآسيوية هذا الأسبوع، والتي تشمل اجتماعات مع عدد من القادة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، حيث يأمل ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين خلال لقائه المرتقب مع الرئيس شي جين بينغ، وهو تطور قد يؤثر مباشرة على قرارات البنوك المركزية في المرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن نتائج اجتماعات البنوك المركزية الأربعة الكبرى هذا الأسبوع، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا، ستحدد مسار الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.