خطة محكمة من البنك المركزي.. كيف رفع الذهب الاحتياطيات النقدية في مصر؟
طفرة واضحة في الاحتياطي الأجنبي المصري لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن اقترب صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي من حاجز 50 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ويعد هذا الارتفاع مؤشراً قوياً على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته النقدية بعد سنوات من الضغوط التي فرضتها الأزمات العالمية وتراجع تدفقات العملة الأجنبية.
ومع هذا الارتفاع برزاعتماد البنك المركزي المصري على استراتيجية دقيقة لتعزيز حيازته من الذهب كأحد أهم مكونات الاحتياطي النقدي وهو الاتجاه الذي أعتمدته مصر في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية ونجحت فيه بفضل تخطيط محُكم من البنك المركزي المصري.
زيادة مدروسة في احتياطيات الذهب
أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن ما نشهده اليوم هو ثمرة توجه استراتيجي بدأته الإدارة السابقة للبنك المركزي وزادت وتيرته بشكل أكبر مع الإدارة الحالية، حيث تم التركيز على زيادة الاستثمارات في الذهب كأحد أدوات دعم الاحتياطيات النقدية.
وأضاف خلال لقائه مع قناة CNBC عربية، أن هذا التوجه بدأ فعليًا قبل الاضطرابات التي شهدها سوق الذهب في عام 2022، إذ بادرت مصر إلى رفع نسبة الذهب ضمن إجمالي الاحتياطيات العامة للدولة، وهو ما اعتبره متولي "خطوة صحيحة واستباقية".
قفزة في الاحتياطي خلال 2025
وأوضح متولي أنه في عام 2025 وحده، زادت مساهمة الذهب في الاحتياطي بنحو 1% فقط، إلا أن هذه الزيادة الصغيرة نسبيًا ترجمت إلى ارتفاع بنحو 39% في إجمالي الاحتياطيات النقدية، أي ما يعادل نحو 4 مليارات دولار إضافية.
وأكد أن هذا يعكس أهمية الذهب كأداة قوية لدعم الوضع المالي للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تكوين الاحتياطي ليس الربح، بل ضمان السيولة والأمان أولاً، ثم تأتي الربحية في المرتبة الثالثة.
تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار سوق الصرف
وأشار متولي إلى أن تعزيز احتياطيات الذهب رفع من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خصوصًا في سوق السندات المقومة بالدولار، حيث انعكست هذه الخطوات إيجابًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن استقرار سعر الدولار في السوق خلال الفترة الأخيرة يعد أحد أبرز نتائج هذه السياسة، إذ أصبحت الدولة تمتلك قدرة واضحة على تلبية جميع التزاماتها بالعملة الأجنبية، بما في ذلك خدمة الدين العام.
ذهب مصر.. صمام أمان للاقتصاد
واختتم الخبير المصرفي حديثه بالتأكيد على أن الذهب أصبح "البفر الآمن" للاقتصاد المصري في مواجهة أي تقلبات عالمية أو نقص محتمل في العملات الأجنبية، وهو ما وفر قدرًا كبيرًا من المرونة والاطمئنان للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
