ارتفاع التضخم السنغافوري إلى 0.4% يعكس الضغوط الطفيفة على الأسعار الأساسية
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 0.4% على أساس سنوي، مقارنة بمستواه البالغ 0.3% في الشهر السابق، مما يعكس ضغوطًا طفيفة على الأسعار الأساسية في الاقتصاد السنغافوري.
وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا جزئيًا بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، رغم أن المؤشر العام لا يزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، وهو ما يعكس استمرار التوازن النسبي بين العرض والطلب في الاقتصاد المحلي. وتُظهر الأرقام أن قطاع الخدمات والسلع الأساسية ساهم بشكل رئيسي في هذا الارتفاع التدريجي، فيما استقرت أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية على نحو ملحوظ.
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن "التضخم الأساسي في سنغافورة لا يزال ضمن نطاق مستقر، ويعكس تأثيرات محدودة للتقلبات العالمية على الأسعار، مع استمرار قدرة السياسة النقدية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية". وأكد المسؤول أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، يشير مراقبون إلى أن الارتفاع الطفيف في التضخم يعكس أيضًا زيادة تدريجية في الطلب المحلي نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي بعد تراجع القيود الصحية في البلاد خلال الفترة الماضية. وقد ارتفع الطلب على الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية، ما أدى إلى انعكاس ذلك جزئيًا على معدلات التضخم الأساسي.
كما بينت التقارير أن أسعار الإيجارات العقارية لم تشهد تغييرات كبيرة خلال الشهر الماضي، مما ساهم في الحد من تأثير الضغوط التضخمية على الأسر، فيما استقرت أسعار النقل العام والوقود عند مستويات مماثلة للشهر السابق. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى التدابير الحكومية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط الأسعار في القطاعات الحيوية، بما يضمن استقرار تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المستثمرون والقطاع الخاص بيانات النمو الاقتصادي والنفقات الاستهلاكية، حيث يمثل التضخم مؤشرًا هامًا لتقييم السياسات المالية والنقدية المستقبلية. كما يعكف بنك سنغافورة المركزي على دراسة هذه البيانات لتحديد مدى الحاجة إلى أي تعديل محتمل في السياسة النقدية، بما في ذلك معدلات الفائدة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية، يُظهر ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 0.4% أن الاقتصاد السنغافوري يواصل التكيف مع الضغوط المحلية والعالمية بشكل متوازن، مع إشارات واضحة إلى أن مستويات التضخم لا تزال منخفضة نسبيًا، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بكفاءة واستدامة.
