استجابة عاجلة من وزير العمل لتوفير فرصة عمل لفتاة من ذوي الهمم بالأقصر
في لفتة إنسانية تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم وتمكين ذوي الهمم، وجه وزير القوى العاملة، محمد جبران، بسرعة الاستجابة لاستغاثة الفتاة شيماء محمد سعيد من محافظة الأقصر، وهي من ذوي الهمم، حيث تم توفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى المنشآت التابعة لمديرية العمل بمحافظة قنا، بنظام العمل عن بُعد بما يتوافق مع ظروفها الصحية والاجتماعية.
وجاء هذا التوجيه في إطار جهود الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، وتوفير بيئة وظيفية داعمة تتيح لهم ممارسة حقهم في العمل الكريم والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز فرص التوظيف أمام ذوي الهمم، من خلال تبني نظم العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يسهم في إزالة العقبات التي قد تواجههم في ممارسة أنشطتهم المهنية.
وأوضح أحمد جابر، مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، أن المديرية بادرت فورًا بتنفيذ توجيهات الوزير، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير مباشرة شيماء لعملها، مؤكدًا أن وزارة العمل لا تدخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تمكين ذوي القدرات الخاصة من الوصول إلى فرص وظيفية متكافئة. وأضاف جابر أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج توظيف متخصصة لهذه الفئة، وتوسيع نطاق العمل المرن بما يتيح لجميع المستفيدين الانخراط في سوق العمل بفعالية وأمان.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الهمم، وتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع شامل يعتمد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين. وتعكس سرعة الاستجابة لتلك الاستغاثة التزام الحكومة بالاستماع للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يعكس نهجًا إنسانيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأعرب عدد من المواطنين وأولياء الأمور عن تقديرهم الكبير للجهود الحكومية، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحقيق حياة كريمة وفرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة، وتعزز ثقة المجتمع في قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة والمباشرة لقضايا المواطنين.
وتسعى وزارة القوى العاملة، من خلال مثل هذه المبادرات، إلى إرساء نموذج شامل لدعم ذوي الهمم عبر توفير بيئة عمل محفزة، وتطوير برامج تدريبية وتأهيلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية لهم، بما يضمن مساهمتهم الفعلية في التنمية الوطنية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد دور الدولة في تمكين جميع الفئات لتحقيق التنمية المستدامة.
