الحكومة: صندوق الإسكان الاجتماعي يتحمل فروق الأسعار في مشروعات الوحدات السكنية داخل 9 مدن جديدة
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والمتعلق بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها بعدد من المدن الجديدة، ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي ومنخفضي الدخل.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وأسعار مواد التشييد خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن استقرار سوق الإسكان والحفاظ على الأسعار المعلنة في الإعلانات السابقة للمشروعات.
وينص القرار على أن يتحمل الصندوق فروق الأسعار الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترًا مربعًا في كل من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب الوحدات المخصصة لمُنخفضي الدخل بمساحات 90 مترًا مربعًا و75 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات، وهي: الغردقة، جمصة، المنيا، مدينتا الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، دمياط، مرسى مطروح، مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
وأوضح القرار أن هذه المدن والمناطق تتضمن مشروعات تم طرحها سابقًا على المواطنين، إلى جانب مشروعات جديدة من المقرر طرحها وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (51) بتاريخ 23 يوليو 2025، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على الأسعار المعلنة للمواطنين دون تعديل، رغم الزيادات التي شهدتها السوق في تكلفة التنفيذ.
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ودون تأخير نتيجة الفروق السعرية، مع الحفاظ على جودة التنفيذ ومعايير الكفاءة المطلوبة. كما يعكس القرار استمرار التزام الدولة بتنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين" وتوفير وحدات سكنية آمنة وميسرة لمختلف الشرائح، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن تحمل الصندوق لفروق التكلفة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين وعدم تحميلهم أي زيادات مالية خارج ما تم الإعلان عنه سابقًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعد رسالة طمأنة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية في المدن التي يشملها القرار، حيث تعمل وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري على التنسيق مع شركات المقاولات المنفذة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق المواصفات القياسية المتفق عليها. كما يعزز القرار الثقة في سياسات الدولة الإسكانية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ويُشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يضطلع بدور محوري في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم.
