الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لصرف الأرباح إلكترونيًا وتعزيز حماية حسابات المستثمرين
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديلات جديدة تستهدف حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، وتطوير آليات صرف الأرباح والعوائد إلكترونيًا لحاملي الأوراق المالية المودعة مركزيًا.
وبحسب القرار رقم (266) لسنة 2025، الذي يبدأ العمل به من اليوم الثاني لنشره في الوقائع المصرية، سيتم صرف الأرباح أو العوائد وفق الطريقة التي يختارها العميل، سواء من خلال التحويل البنكي المباشر إلى حسابه المسجل لدى أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي المصري، أو عبر بطاقة صرف آلي مخصصة للتوزيعات، أو التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة به، إلى جانب أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمدها شركة الإيداع والقيد المركزي وتقرها الهيئة.
التزامات جديدة لأمناء الحفظ
ألزم القرار أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حساب بنكي باسم العميل قبل فتح أي حساب جديد، مع إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذا الحساب لضمان دقة عمليات الصرف. كما منح القرار العملاء الحاليين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم عبر فتح حسابات بنكية متوافقة مع الضوابط الجديدة.
وخلال فترة توفيق الأوضاع، سيستمر صرف الأرباح والعوائد نقدًا عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي، لحين اكتمال التحول إلى النظام الإلكتروني بالكامل.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة سوق المال المصري، ورفع مستوى الأمان وحماية المستثمرين، فضلًا عن دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي.
