اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والهند لتخفيض الرسوم الجمركية
تقترب الهند والولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل يهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الهندية من نحو 50% إلى ما بين 15% و16%، وفق ما نقلت صحيفة "مينت" عن مصادر مطلعة لم يُكشف عن هوياتها. ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الطرفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التجارة الثنائية في ضوء التغيرات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق قد يشمل خفض تدريجي لواردات الهند من النفط الروسي، إلى جانب السماح للولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كميات أكبر من الذرة وفول الصويا الأمريكية غير المعدلة وراثياً إلى السوق الهندية، في إطار تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستُعقد في كوالالمبور بين 26 و28 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد محادثات متقدمة بين المسؤولين التجاريين للبلدين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أحرز الجانبان تقدماً كبيراً في صياغة تفاصيل الاتفاقية وشروطها الأساسية.
وتشير التقارير إلى أن نيودلهي قد توافق ضمن الاتفاق على تقليص وارداتها من النفط الروسي، في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة للحد من استيراد النفط الروسي بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022. وقال الرئيس الأميركي ترمب إنه تحدث مع مودي الذي أكد له أن الهند "لن تشتري الكثير من النفط من روسيا"، وهو تصريح كرره بعد ذلك لتأكيد توجه نيودلهي نحو تنويع مصادر الطاقة. وفي هذا السياق، تحولت شركات التكرير الهندية الكبرى مثل ريلاينس إندستريز إلى الاعتماد أكثر على إمدادات الشرق الأوسط، ما يعكس سياسة الهند في تقليل اعتمادها على النفط الروسي تدريجياً.
ورغم التأكيدات الأمريكية، امتنع وزير التجارة الهندي بيوش غويال ومسؤولون آخرون عن التعليق على التفاصيل، فيما أحالت السفارة الأمريكية في نيودلهي الاستفسارات إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي.
ويعكس هذا الاتفاق المتوقع سعي الجانبين إلى تعزيز التبادل التجاري وتقوية الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لتقليص الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية، ما قد يسهم في دفع صادرات الهند إلى السوق الأمريكية وتعزيز النمو الاقتصادي لكلا الطرفين. ويُعد الاتفاق خطوة استراتيجية في ظل حالة عدم اليقين التجاري العالمي والتوترات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بين القوى الكبرى، ويُنتظر أن يكون له أثر إيجابي على الأسواق العالمية للطاقة والسلع الزراعية.
