التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في سبتمبر مخالفًا توقعات السوق
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك استقر عند 3.8% في سبتمبر 2025، محافظًا على نفس مستوى شهري أغسطس ويوليو، مخالفًا توقعات المحللين التي رجحت ارتفاعه إلى نحو 4.0%.
وأوضحت البيانات أن هذا الاستقرار يعكس تراجع الضغوط التضخمية على المستهلكين البريطانيين، حيث ساهمت استقرار أسعار الغذاء والطاقة جزئيًا في الحد من الزيادة المتوقعة. وعلى الرغم من التوقعات بأن تؤدي معدلات التضخم المرتفعة نسبيًا إلى ضغوط على الأجور والقدرة الشرائية للأسر، إلا أن الأسواق أظهرت استجابة معتدلة، حيث سجلت مؤشرات الأسهم البريطانية استقرارًا نسبيًا، فيما حافظ الجنيه الاسترليني على مستوياته أمام الدولار واليورو.
وأكد مكتب الإحصاءات أن أسعار الخدمات ساهمت في إبقاء التضخم عند هذا المستوى، مع زيادة معتدلة في تكاليف النقل والتعليم والصحة، في حين شهدت أسعار السلع المستوردة استقرارًا نسبيًا، مدعومة بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. كما أشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، استقر عند 4.2%، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا لصانعي السياسات النقدية في البنك المركزي البريطاني لتقييم اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط.
وقد رحب بعض الخبراء الاقتصاديين بهذا الاستقرار، معتبرين أنه يمنح البنك المركزي البريطاني هامشًا أكبر لمواصلة سياسات التيسير النقدي دون الحاجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل عاجل، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل. وقالت كاثرين ميلر، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "إيه بي سي للاستشارات الاقتصادية": "استقرار التضخم عند 3.8% يعد إشارة إيجابية للمستهلكين وللأسواق، ويشير إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتوازن بعد سلسلة من الزيادات خلال الأشهر الماضية".
في المقابل، أشار محللون آخرون إلى أن الاستقرار النسبي للتضخم لا يلغي التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي قد يدفع الحكومة لتكثيف برامج الدعم الاجتماعي وتحسين الإنتاجية لتعزيز القدرة الشرائية.
ويأتي هذا التقرير في وقت حساس للاقتصاد البريطاني، مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وسط بيئة عالمية غير مستقرة، تشمل تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ضغوط التضخم العالمية. ويرى خبراء أن استمرار الاستقرار في التضخم قد يفتح المجال لمزيد من الخطط الاستثمارية والتمويلية في القطاعين العام والخاص، بما يدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وتشير التوقعات إلى أن مراقبي الاقتصاد البريطاني سيواصلون متابعة معدلات التضخم في الأشهر القادمة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات وارتفاع الطلب الاستهلاكي، لتحديد تأثير السياسات النقدية والمالية على الاقتصاد المحلي.
