السولار يهدد بموجة غلاء جديدة.. "بانكير" يكشف تأثير القرار على التضخم وتوقعات أسعار الفائدة
نهاية الأسبوع اللي فات الحكومة قررت ترفع أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.. القرار طبعًا له تبعات كتيرة الأسعار.. المواصلات زادت..والخبز هيغلى. والسؤال اللي بيشغل الكل: هو ده بداية موجة غلا جديدة؟
النهارده في "بانكير"، هنفهم سوا إزاي رفع أسعار السولار والبنزين ممكن يغيّر شكل السوق في مصر.. وهل التضخم فعلاً ممكن يعلى 2% زي ما بعض الخبراء بيقولوا؟
والأهم... البنك المركزي هيعمل إيه في اجتماعه اللي جاي في نوفمبر؟.. هل يثبت الفايدة؟ ولا في مفاجأة مستنيانا؟
يلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل..
الحكومة أعلنت رسميًا عن رفع أسعار البنزين والسولار، وده القرار اللي كان متوقع من فترة بعد سلسلة تصريحات عن إعادة هيكلة دعم الوقود.
الزيادة دي، خصوصًا في السولار اللي طلع حوالي 13%، خلت قطاعات كاملة تتأثر، لأن السولار ببساطة هو المحرك الأساسي لكل حاجة بتتحرك أو بتنتج.
من أول الميكروباص اللي بينقلك كل يوم الشغل، للمخبز اللي بيستخدم السولار في تشغيل الأفران، للمصانع اللي بتنقل بضايعها من مخزن لميناء.
يعني باختصار… أي حاجة بتتحرك في مصر بتتنفس سولار. ومع أي زيادة في سعره، الأسعار كلها بترتفع معاها خطوة بخطوة، حتى لو مش فوريًا.
القرار ده خلّى السوق يدخل في حالة ترقب، لأن لسه التأثير الكامل ما ظهرش.
بعض المحللين شايفين إن نوفمبر هيكون الشهر اللي هنشوف فيه الانعكاس الحقيقي، خصوصًا مع زيادة تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج.
وده اللي خلاهم يتوقعوا إن التضخم ممكن يعلى من 11.8% لـ حوالي 13.8% في الشهر الجاي.. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا: هل الزيادة دي كانت ضرورية؟.. ولا كان ممكن تتأجل؟
السولار.. العصب اللي بيوجع الاقتصاد.. ولما بنقول السولار العصب، فإحنا مش بنبالغ.. لأن كل سلعة في السوق، مهما كانت بسيطة، فيها جزء من تكلفة النقل.
رغيف العيش مثلًا.. بيتنقل من المخبز لمنافذ البيع بسيارات بتستخدم سولار.. الخضار اللي بييجي من المحافظات للمناطق الحضرية، الشاحنات اللي بتوزع المنتجات الغذائية، حتى القمامة اللي بتتشال من الشوارع، وكلها منظومة بتتحرك بالسولار.
فمجرد إن السعر يعلى، بيبدأ تسلسل طبيعي: النقل يعلى، وتكلفة الإنتاج تعلى، والسعر النهائي للمستهلك يعلى.
وعشان كده كتير من الاقتصاديين شايفين إن السولار هو العنصر الأخطر في معادلة الأسعار.
وده اللي خلّى بعض المواطنين يحسّوا بتغيير فوري في أسعار المواصلات والنقل التجاري، حتى قبل ما باقي القطاعات تلحق تتأثر.
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قال في تصريح خاص لـ بانكير: تأثير رفع أسعار المواد البترولية مش هيظهر كله دلوقتي، لكنه هيبان الشهر الجاي لما الزيادة توصل لمراحل الإنتاج والتوزيع.
بدرة وضّح إن الانعكاس المباشر بدأ فعلاً في قطاع النقل والمواصلات، بعد ما زادت تعريفة الركوب وأسعار النقل التجاري.
لكنه أضاف نقطة مهمة جدًا: الأسواق والشركات كانوا مستعدين نسبيًا للقرار، لأن الحكومة كانت ألمحت أكتر من مرة إنها ناوية تراجع دعم الوقود.
التوقعات المسبقة كانت حوالين زيادة بين 10 و15%، وده فعلاً اللي حصل، فمفيش صدمة مفاجئة، لكن التأثير التدريجي هو اللي هيبان.
وبيكمل بدرة: هنشوف ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة ممكن توصل لـ2%، وده بسبب الزيادات غير المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج.
وبيقول كمان إن الحكومة محتاجة توازن بين ضبط الأسعار ودعم الفئات اللي هتتأثر أكتر، لأن الضغط المعيشي هيزيد، خصوصًا في السلع اللي بيتعامل معاها المواطن يوميا.
أما الدكتور محمد البهواشي، فكان تحليله قريب من نفس الاتجاه لكنه ركّز على التوقيت.
وقال لـ بانكير: الزيادة في أسعار الوقود هتأثر تدريجيًا على الأسعار، وهتشوف أثرها الحقيقي الشهر اللي جاي لما الشركات تبدأ تمرر التكلفة للمستهلك.
ووضح إن التضخم ممكن يزيد بنسبة بين 1 و2%، وده طبيعي جدًا في حالة زي دي.
لكن البهواشي ركّز على نقطة البنك المركزي، وقال: الارتفاع المتوقع في التضخم ممكن يخلي المركزي يقرر يثبت أسعار الفايدة، على الأقل في اجتماع نوفمبر، علشان يراقب الوضع قبل ما ياخد أي خطوة جديدة.
وأضاف: الظروف الحالية محتاجة حذر، لأن أي تغيير سريع في السياسة النقدية ممكن يربك السوق بدل ما يساعده.
اجتماع البنك المركزي – القرار المرتقب
البنك المركزي المصري محدد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والكل مستني يشوف القرار.
الاجتماع ده مش عادي، لأنه السادس والأخير تقريبًا قبل نهاية السنة، وبييجي في توقيت حساس جدًا.
السنة دي شفنا تحسن نسبي في التضخم، اللي نزل لـ11.7% في سبتمبر بعد ما كان 12% في أغسطس، وده معناه إن الوضع كان مستقر قبل ما قرار الوقود يدخل المشهد.
لكن بعد رفع أسعار المحروقات، التوقعات بتقول إن التضخم ممكن يعلى تاني من 1 لـ2%، وده يخلي البنك المركزي في موقف صعب.
القرار اللي هيتاخد في نوفمبر هيأثر على كل حاجة: القروض، الاستثمار، الجنيه، وحتى المزاج العام في السوق.
وعلشان كده، كل المؤشرات بتقول إن التثبيت هو الخيار الأقرب، على الأقل مؤقتًا، لحد ما الصورة تبان أكتر.
الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، شايف إن البنك المركزي هيختار طريق التريّث.
في تصريح خاص لـ بانكير، قال: البنك المركزي مش هيتسرّع، هيقرر التثبيت مؤقتًا، لأن التضخم المتوقع بعد رفع المحروقات ممكن يأثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف: التثبيت كمان بيدي فرصة للأسواق تستوعب التغيرات، وبيمنع خروج رؤوس الأموال الساخنة من البلاد.
رؤوف أكد إن الاتجاه العام لسه نحو خفض الفائدة على المدى الطويل، لكن ده لازم يحصل بحذر وبشكل تدريجي، علشان مايحصلش ضغط على الاحتياطي النقدي أو سعر الصرف.
كمان أشار لمخاطر تانية زي التوترات الجيوسياسية اللي ممكن ترفع أسعار النفط عالميًا، وده يخلي البنك المركزي محتاج يتعامل بحذر مضاعف.
أما الدكتور مصطفى بدرة فكان رأيه أكثر تحفظًا وقال: لسه بدري نحكم على قرار البنك المركزي، لأن تأثير المحروقات لسه ما ظهرش بالكامل. القرار هيبقى واضح أكتر في نهاية الشهر لما نشوف بيانات التضخم الجديدة.
بدرة شدد إن أي خطوة محتاجة توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، وإن اللي بيحصل دلوقتي هو إدارة مرحلة دقيقة، والبنك المركزي بيتصرف بعقلانية، مش بسرعة.
السيناريوهات المحتملة
قدام البنك المركزي دلوقتي سيناريوهين:
الأول، خفض الفائدة بنسبة بسيطة، وده ممكن يشجع الاستثمار ويقلل تكلفة الاقتراض، خصوصًا في قطاعات زي الصناعة والسياحة.
لكن العيب إن ده ممكن يزود التضخم لو الأسعار لسه بتعلى بعد زيادة الوقود.
السيناريو التاني، تثبيت الفائدة، وده هيخلي السوق هادي نسبيًا ويمنع تذبذب سعر الصرف، لكنه ممكن يبطّئ التعافي الاقتصادي.
وبالتالي القرار اللي هيطلع في نوفمبر مش هيبقى مجرد رقم، لكنه ميزان حساس بين الاستقرار والنمو.
في النهاية، الاقتصاد المصري واقف على مفترق طرق.. الأسعار بتزيد، التضخم راجع، لكن في نفس الوقت، الدولة بتحاول تحافظ على توازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار.
قرار البنك المركزي في 20 نوفمبر هيكون اختبار حقيقي.. هل يكمّل في طريق التيسير النقدي؟ ولا يقرر التوقف مؤقتًا؟.
والأيام الجاية هتجاوب، بس المؤكد إن السولار فتح صفحة جديدة في ملف الأسعار، والكل مستني يشوف الفصل الجاي في رواية الاقتصاد المصري.
