الحسم قادم.. ماذا يخبئ البنك المركزي للأسواق في اجتماع الفائدة نوفمبر المقبل؟ | خبراء يجيبون
يترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في نوفمبر القادم، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كان البنك سيواصل مسار خفض أسعار الفائدة الذي بدأه في 2025 أم سيميل إلى التثبيت لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.
وفي ظل تحسن معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، يظل الاقتصاد المصري على مفترق طرق بين تحفيز النمو وتجنب المخاطر المالية.
ويقدم هذا التقرير، من بانكير، تحليلاً شاملاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين حول قرار نوفمبر، لفهم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في مصر.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية وأهميته
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع الذي يعتبر حاسماً قبل اجتماع ديسمبر، آخر اجتماعات العام.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية متشابكة، حيث شهدت مصر في 2025 تحسناً في معدلات التضخم التي تراجعت إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس، مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الثاني، بفضل انتعاش السياحة والصناعات التحويلية.
ومع ذلك، فإن التعديلات المتوقعة في أسعار المحروقات بنهاية أكتوبر قد ترفع التضخم بنسبة 1-2%، مما يجعل القرار حساساً للغاية، ومع استقرار الاحتياطي النقدي وتحسن تدفقات التحويلات إلى 26.3 مليار دولار، يترقب السوق قراراً يوازن بين دعم النمو وتجنب هروب رؤوس الأموال.
وهذا الاجتماع سيحدد مدى قدرة البنك على مواصلة التيسير النقدي أو الحاجة إلى وقفة لتقييم التأثيرات الجديدة.
التثبيت كخيار آمن مع توقع خفض تدريجي
وفي تصريحات خاصة، أعرب الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، عن رؤية حذرة بشأن قرار البنك المركزي في نوفمبر.
وقال رؤوف: "البنك المركزي هيتريث قليلاً هذه المرة وتثبيت فقط نظراً لارتفاع التضخم المتوقع بعد رفع أسعار المحروقات، لأن الارتفاع في التضخم قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، أيضاً، التثبيت يعطي الأسواق فرصة للتعافي حتى لا يهبط بالفائدة بشكل عنيف، مما يجعل الأموال الساخنة تهرب من البلاد، ولكن في النهاية الاتجاه العام سيكون للتخفيض ولكن بروية ودراسة".
وأضاف رؤوف أن التثبيت في نوفمبر قد يكون خطوة استراتيجية لمراقبة تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى بيانات أكتوبر لتقييم الوضع بدقة.
وأكد أن الاتجاه طويل الأمد نحو الخفض التدريجي يظل قائماً، لكن بشرط استقرار سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
وشدد على أن أي قرار متهور قد يعرض الاحتياطي النقدي للضغط، خاصة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، ولذلك يتعامل البنك المركزي مع الأمر بحذر.
عدم وضوح القرار في انتظار بيانات المحروقات
من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، رؤية تتسم بالحذر والترقب في تصريحات خاصة، حيث قال: "من المبكر التأكد من قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة، وممكن تتضح المعالم آخر الشهر الجاري حتى نتأكد من التغيير في أسعار المواد البترولية من عدمه، والتي يمكن أن يترتب عليها معدلات التضخم، ولكن حتى الآن لا يمكن توقع ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماعه القادم".
وأوضح بدرة أن قرار البنك يعتمد على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بتأثير أسعار المحروقات على التضخم.
وأشار إلى أن الزيادات المحتملة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يتطلب حذراً في اتخاذ قرارات الفائدة.
وأكد أن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار استقرار سوق الصرف وتدفقات رأس المال، مشدداً على أهمية الشفافية في السياسة النقدية لتعزيز الثقة في الأسواق.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان البنك سيختار التثبيت أو مواصلة الخفض بنسبة محدودة، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
التأثيرات المتوقعة لقرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري
وإذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة في نوفمبر، فقد يساهم ذلك في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.2% في 2025/2026.
ولكن هذا الخفض قد يزيد من الضغوط التضخمية إذا تزامن مع رفع أسعار المحروقات، مما قد يؤثر على القوة الشرائية.
من ناحية أخرى، قد يعزز التثبيت الثقة في الجنيه ويحافظ على تدفقات رأس المال الأجنبي، لكنه قد يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي.
ووفقاً لتوقعات وكالة فيتش، فإن أي زيادة في أسعار النفط العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية قد تزيد من التحديات أمام البنك المركزي.
ومع اقتراب اجتماع نوفمبر 2025، يبدو أن البنك المركزي المصري أمام خيارين: إما مواصلة خفض الفائدة بحذر بنسبة 1% لدعم النمو، أو التثبيت لمراقبة تأثير أسعار المحروقات على التضخم.
