عصب الاقتصاد المصري.. طفرة زراعية غير مسبوقة في مصر
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، يبرز القطاع الزراعي في مصر كقاطرة للنمو والاستقرار، محققًا طفرة غير مسبوقة في الإنتاج والصادرات، حيث تعد الزراعة عصب الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 مليون مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقًا لتصريحات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الزراعية المحدثة حتى أكتوبر 2025، مع التركيز على الإنجازات الاستثمارية، الإنتاجية، والصادرات، التي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
أرقام تتحدث عن النجاح
وشهد عام 2025 نموًا استثنائيًا في القطاع الزراعي المصري، مدعومًا بمشاريع قومية كبرى وتقنيات حديثة، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية 7.5 مليون طن حتى أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وهذه الأرقام تتجاوز الحاجز النفسي لـ7 ملايين طن، محققة إنجازًا غير مسبوق يعكس مرونة القطاع أمام الظروف العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية والتضخم.
وفي الربع الأول من 2025، ارتفعت الصادرات إلى 2.7 مليون طن، بنمو 500 ألف طن عن 2024، بينما وصلت إلى 5.8 مليون طن بحلول يوليو، مع تصدر الموالح (1.9 مليون طن) والبطاطس قائمة الصادرات. وفي النصف الأول، سجلت 5.2 مليون طن، مع زيادة 575 ألف طن في الفترة من يناير إلى يوليو، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للموالح عالميًا، والثانية في إنتاج الزيتون.
وهذه الطفرة ليست مصادفة، بل نتاج استراتيجية وطنية تركز على الجودة والامتثال للمعايير الدولية، مما فتح 167 سوقًا جديدًا، بما في ذلك الصين للمانجو، والبرازيل والمغرب.
مشروعات الاستصلاح الزراعي
ويعد التوسع في الرقعة الزراعية عمود الفقري لهذه الطفرة، حيث يستهدف جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" استصلاح 2 مليون فدان بحلول نهاية 2025، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون فدان بحلول 2027.
ومشروع "مستقبل مصر"، الذي يغطي 1.05 مليون فدان في الدلتا الجديدة، حقق استصلاح 350 ألف فدان باستخدام 2,600 نظام ري حديث، مما يسمح بزراعة موسمين سنويًا.
كما أنفاقت الدولة 300 مليار جنيه على محطات رفع المياه المعالجة لمواجهة نقص الموارد المائية.
وبالتوازي، يركز التوسع الرأسي على زيادة الإنتاجية عبر تقنيات الري الذكي والصوب الزراعية، وفي سيناء، أُنشئت 18 تجمعًا تنمويًا، استصلحت 11 ألف فدان، مستفيدًا 2,122 أسرة بـ5 أفدنة لكل، وهذه المشاريع، التي تبلغ تكلفتها 144.8 مليار جنيه في 2025/2026، تهدف إلى إنتاج زراعي بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 50%.
الصادرات الزراعية المصرية
وأصبحت الصادرات الزراعية مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مساهمة بنحو 23 مليار دولار في 2025، بما في ذلك 11 مليار دولار من المنتجات الطازجة و12 مليار دولار من المصنعة، حيث تصدر مصر أكثر من 405 منتجًا إلى 168 دولة، مع التركيز على المحاصيل التصديرية مثل الفراولة، التمور (أكبر منتج عالميًا)، والمانجو.
وفي سبتمبر، أعلن وزير الزراعة عن تخطي 7.2 مليون طن، بزيادة 600 ألف طن، وهذا النمو يعزز الاقتصاد الكلي، حيث ساهم في نمو الناتج المحلي بنسبة 4.77% في الربع الثالث من 2024/2025، مدعومًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية، مثل 615 مليون دولار من شركات صينية في البنية التحتية الزراعية.
الدعم الحكومي والاستثمارات
وتعد السياسات الحكومية الدافع الرئيسي لهذه الطفرة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2025 عن افتتاح موسم حصاد القمح في "مستقبل مصر"، مشددًا على استبدال السلالات الحيوانية بأخرى أكثر إنتاجية لزيادة اللحوم والألبان.
كما خصصت الدولة 9.2 مليار جنيه لدعم مزارعي المواشي الصغار، و12.1 مليار جنيه لبرنامج التنمية الزراعية، مستفيدًا 437 ألف شخص، والاستثمارات الخاصة تجاوزت العامة، مساهمة بنسبة 50% من الإجمالي، مع شراكات دولية مثل الكويتية في التصدير.
كما يخطط لإنتاج تقاوي بطاطس محلية لتقليل الاستيراد بنسبة 120-140 ألف طن سنويًا، وزيادة الذاتية في اللحوم البيضاء والأسماك إلى 100%، والحمراء إلى 60%.
ومع استمرار الدعم الحكومي والشراكات الدولية، تتجه مصر لتحقيق هدف 19 مليار دولار في الصادرات الزراعية بحلول 2030، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية، وهذا النهج المتكامل يضمن ليس فقط الاكتفاء الذاتي، بل التصدير الزائد، مساهمًا في استقرار الوطن ورفاهية شعبه.
