اتفاق مصرفي بين سنغافورة والسعودية لتوسيع حلول المدفوعات وتمويل التجارة

أعلنت مجموعة دي بي إس (DBS Group)، أكبر بنك في جنوب شرق آسيا ومقرها سنغافورة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع البنك السعودي الفرنسي، ومقره الرياض، تهدف إلى تعزيز تدفقات المدفوعات وتمويل التجارة بين آسيا والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.

وقالت المجموعة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الشراكة الجديدة ستغطي مجالات تمويل التجارة، وحلول تسوية المدفوعات، والمقاصة الإقليمية للعملات، بهدف دعم الشركات العاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وتسهيل حركة الأموال والمعاملات التجارية عبر الحدود.

مجلس الاستقرار المالي: «ثغرات خطيرة» تهدد تنظيم أسواق العملات المشفرة عالميًا

اتفاق مصري هندي على إنشاء غرفة تجارة مشتركة لزيادة الاستثمارات

ويأتي هذا التعاون المصرفي في ظل تسارع التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية، إذ أظهرت بيانات “دي بي إس” أن حجم التجارة بين المنطقتين بلغ نحو 130.7 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 50 مليار دولار إضافية بحلول عام 2027.

وأشار البيان إلى أن توقيع الشراكة جاء على هامش مؤتمر “سيبوس” (Sibos) للخدمات المالية المنعقد في فرانكفورت، وهو أحد أبرز التجمعات العالمية لقيادات البنوك والمؤسسات المالية، ما يمنح الاتفاق بعدًا دوليًا يعزز مكانة الجانبين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح البنك السنغافوري أن التعاون مع البنك السعودي الفرنسي سيساهم في تسهيل التمويل المشترك لمعاملات العملاء، وتطوير منظومات الدفع العابرة للحدود باستخدام تقنيات مالية متقدمة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية إلى تسريع التحول الرقمي في أنظمة المدفوعات الدولية.

كما توقع البنك أن تلعب المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، دورًا محوريًا في قيادة النمو في العلاقات التجارية والمالية مع آسيا، مشيرًا إلى أن الروابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يُتوقع أن تتضاعف لتصل إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2035، ما يعكس آفاقًا واعدة أمام الشراكة المصرفية الجديدة.

ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية بنك دي بي إس لتوسيع وجوده في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من حركة التجارة المتنامية بين آسيا والخليج، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، في حين يواصل البنك السعودي الفرنسي تعزيز شراكاته الدولية دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وزيادة جاذبية المملكة كمركز مالي إقليمي.