السولار يقود ارتفاعات الأسعار.. خبراء لـ بانكير: التضخم قد يرتفع 2%.. والتثبيت الأقرب في اجتماع المركزي
تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المواد البترولية، وهو القرار الذي يتوقع أن يترك أثرا واسعا على حركة الأسعار في الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة، فمع أن تداعيات القرار لم تظهر كاملة حتى الآن، إلا أن مؤشرات عدة تؤكد أن شهر نوفمبر المقبل سيحمل انعكاسات واضحة على معدلات التضخم ومستويات الأسعار، لاسيما في ظل ارتباط قطاعي النقل والإنتاج ارتباطا مباشرا بتكلفة الوقود.
ويرى محللون أن القرار سيعيد من جديد ملف التضخم إلى دائرة الاهتمام، خاصة بعد أن قدرت التوقعات ارتفاع معدل التضخم من 11.8% إلى نحو قد يقترب من 13.8% خلال الشهر الجاري، نتيجة الزيادة في أسعار السولار والبنزين، وهو ما قد ينعكس على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 نوفمبر لتحديد أسعار الفائدة، وسط انقسام واضح بين اتجاهات التيسير النقدي والتثبيت المؤقت.
السولار.. المعضلة الأكبر في ارتفاع الأسعار
يرى خبراء الاقتصاد أن السولار يمثل المعضلة الكبرى في مشهد زيادات أسعار الوقود، إذ ارتفع بنحو 13%، وهو ما يجعله العنصر الأكثر تأثيرا في تكلفة نقل السلع والخدمات، بدءًا من المواصلات العامة وحتى إنتاج وتوزيع رغيف الخبز.
فالسولار يعد المحرك الأساسي لحركة التشغيل والنقل في مختلف القطاعات، وأي ارتفاع في سعره ينعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، ما يجعل المواطنين أكثر عرضة لضغوط معيشية متزايدة خلال الفترة المقبلة.
ماذا سيحدث للتضخم بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار؟
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن تأثير رفع أسعار المواد البترولية لن يظهر بصورة فورية، بل سيبدأ في الظهور بشكل أكثر وضوحا خلال الشهر المقبل مع انتقال الزيادة إلى مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.
وأضاف “بدرة”، في صريحات خاصة لـ بانكير، أن الانعكاس المباشر بدأ فعليا في قطاعي النقل والمواصلات، حيث ارتفعت تعريفة الركوب وأسعار النقل التجاري عقب القرار، متوقعا أن تمتد الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات تدريجيا خلال الأسابيع القادمة.
وأشار بدرة إلى أن الأسواق والمواطنين والشركات كانوا مستعدين بشكل نسبي لخطوة رفع الأسعار بعد أن ألمحت الحكومة مرارا إلى اتجاهها لإعادة هيكلة دعم الوقود، موضحًا أن التوقعات المسبقة كانت تشير إلى زيادة تتراوح بين 10 و15%، وهو ما تحقق فعليا مع القرارات الأخيرة.
توقعات بارتفاع التضخم 2% بسبب رفع الدعم عن البنزين والسولار
وتوقع بدرة أن ينعكس ذلك في ارتفاع معدلات التضخم 2% ليرتفع من 11.8% إلى نحو 13.8% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تأثيرات غير مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد، مؤكدا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إدارة حكومية متوازنة تجمع بين ضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر تأثرا لضمان عدم تفاقم الأعباء المعيشية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى تحريك تدريجي في الأسعار على مستوى معظم السلع والخدمات، مؤكدًا أن الأثر الحقيقي سيظهر خلال الشهر القادم بعد أن تبدأ قطاعات النقل والإنتاج في تمرير جزء من الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي.
وقال "البهواشي"، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن التضخم مرشح للارتفاع بنسبة تتراوح بين 1 و2% لتتجاوز معدلاته 13% خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بزيادة أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والنقل.
تأثير ارتفاع معدلات التضخم على سعر الفائدة
وأضاف البهواشي أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، المقرر في 20 نوفمبر، موضحا أن الظروف الراهنة تستدعي قدرا من الحذر في السياسة النقدية إلى حين استيعاب الأسواق لتداعيات الزيادة في أسعار الوقود وإعادة التوازن بين الأسعار والنشاط الاقتصادي.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين أسعار الوقود والتضخم والسياسة النقدية محور الاهتمام الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه البيانات الرسمية من معدلات التضخم لشهر أكتوبر، وما سيتخذه البنك المركزي من قرارات ستحدد ملامح المرحلة القادمة في معادلة التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
