هل تستغني مصر عن القمح المستورد؟.. تحليل الأسباب الخمسة لتراجع الاستيراد 25% والتوقعات المستقبلية
مصر دلوقتي بتشهد تحول مهم جدًا في ملف القمح، أهم سلعة غذائية في البلد، واردات القمح تراجعت حوالي 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، والسبب مش بس ظروف السوق العالمية، لكن جهود الحكومة والمزارعين لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد وتحسين منظومة الزراعة والتخزين.. ده معناه إن مصر بتقرب أكتر من هدفها: الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد والعملات الأجنبية.
تراجع استيراد القمح بيجي نتيجة مجموعة عوامل مترابطة بتخدم الإنتاج المحلي وتقلل الفجوة التمويلية، أولها، زيادة شراء الأقماح المحلية. الموسم الماضي، الحكومة اشترت حوالي 4 ملايين طن من الأقماح بعد تحديد سعر مجزي للمزارعين، وصل أعلى جودة لإردب القمح لـ 2200 جنيه، السعر ده شجع الفلاحين على زيادة توريد الأقماح ورفع الإنتاج.
تاني عامل، ترشيد الاستهلاك وتحسين منظومة الدعم. الحكومة ركزت على دعم رغيف الخبز وتحسين منظومة التوزيع، وفي نفس الوقت دعمت المزارعين بتقاوي عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة، وده ساعد إن معظم الأراضي مزروعة بأنواع معتمدة تدي إنتاجية أعلى.
ثالثًا، تقليل الفاقد أثناء الزراعة والحصاد والتخزين، المزارعين بدأوا يستخدموا معدات حديثة لتقليل الضياع، ومع بناء صوامع حديثة، قل الفاقد اللي كان بيصل لـ 15% في الشون الترابية، وكمان الصوامع الحديثة ساعدت في منع أي تلاعب بالأقماح المخزنة.
رابعًا، التوعية بالزراعة الأمثل، الحكومة نظمت برامج لتوعية المزارعين بأفضل مواعيد الزراعة، وأفضل أصناف لكل محافظة، وطرق العناية بالمحصول، وده رفع إنتاجية الفدان من حوالي 18 إردب قبل كده لـ 24 إردب للفدان.
خامسًا، زيادة المساحات المزروعة، الموسم الحالي من المتوقع إن مساحة زراعة القمح تتجاوز 3.5 مليون فدان، مع رفع سعر توريد إردب القمح لأعلى درجة نظافة لـ 2350 جنيه، السعر ده دفع المزارعين للتوسع في الزراعة، ومع الإنتاج الأكبر، توريد الأقماح للحكومة هيزيد بشكل ملحوظ.
بالجمع بين كل العوامل دي، مصر مش بس بتقلل استيراد القمح، لكن كمان بتتحرك بثبات نحو الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة. مع زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة المخزون، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، البلد هتقدر تحمي نفسها من أي تقلبات عالمية في أسعار القمح والعملات الأجنبية.
في النهاية، الموجة الحالية في ملف القمح مش مجرد أرقام، لكن تحول استراتيجي حقيقي: إنتاج أعلى، فاقد أقل، أسعار مجزية للمزارعين، واعتماد أقل على الاستيراد، وده كله معناه أمان غذائي أكبر للمصريين واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
