الخطيب: مصر تنفذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

في بداية اللقاء، هنأ الوزير نظيره الأمريكي على توليه المنصب الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية باعتبارها أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام.

المشاط: التحول من المساعدات إلى الشراكات المبتكرة هو مسار تمويل التنمية في العالم

الوقود بين الإصلاح والضغوط.. رحلة ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر من 2014 إلى 2025

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت ضبط المالية العامة، وتحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، واعتماد سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم وبناء الثقة في الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج شامل لإدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويرتكز على شراكات استراتيجية مع القطاعين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر إزالة الحواجز البيروقراطية وتنفيذ التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، بما في ذلك إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات المستثمرين، ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، إلى جانب إصلاحات شاملة في منظومة التجارة أدت إلى خفض زمن الإفراج الجمركي إلى مستويات غير مسبوقة، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تكاليف التجارة والتنافسية.

وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الوزير أن مصر تمضي في تحديث سياستها لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية في القطاعات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أولويات التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة DFC خلال المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية التحتية، التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الموجهة للتصنيع والتصدير.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك مزايا تنافسية واضحة تشمل انخفاض تكلفة الإنتاج، وتوافر العمالة والكوادر الفنية، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية لإعادة توطين الصناعات العالمية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية. وأضاف أن الحكومة تسعى للاستفادة من هذا الزخم من خلال تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في مجالات الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.

من جانبه، أشاد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأمريكية، بالجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا متميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وأن المؤسسة ترى في السوق المصرية إحدى أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، معربًا عن تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.