الخطيب: إصلاحات ضريبية وهيكلية لاستعادة ثقة المستثمرين

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للشركة والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مشيرًا إلى أن مصر تدرك التحديات الاقتصادية العالمية، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، في ظل حالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.

استثمارات جديدة بـ 630 مليون دولار في الغرفة الفندقية والتطوير العقاري في مصر

اليوم العالمي للغذاء.. 11.5% زيادة في إنتاج مصر من الخضروات عام 2023-2024

رؤية اقتصادية شاملة وسياسات إصلاح متكاملة

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية التي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، عبر مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأوضح أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها في استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية تستهدف تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف وتوحيدها، وربط جميع الجهات الحكومية بمنصات رقمية موحدة لتحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات.

التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 خدمة من 41 جهة حكومية تُنجز خلال 20 يومًا فقط، وتم توسيعها لاحقًا لتضم 460 خدمة وترخيصًا، مع خطط لإضافة دفعات جديدة بشكل تدريجي.

كما أعلن عن خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إدارة جميع مراحل المشروع رقميًا، من التأسيس وحتى متابعة الإجراءات التنفيذية، فضلًا عن نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، بما أدى إلى تبسيط كبير في الإجراءات تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القطاعات.

إصلاحات لتعزيز التنافسية العالمية

وأشار الوزير إلى أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات تفصيلية أظهرت أن 60% منها يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما استعرض إطلاق السياسة التجارية الوطنية الأولى لمصر، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتجارة الداخلية والخارجية، وتهدف إلى رفع القدرة التصديرية، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق الدولية.

خفض زمن الإفراج الجمركي وتحفيز التجارة

وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية، أوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 65% ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، بفضل 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية. وأضاف أن العمل جارٍ على 4 إجراءات جديدة ستؤدي إلى خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، أي بنسبة خفض إجمالية تبلغ 90%.

اهتمام متزايد من المستثمرين الأمريكيين

وقد عبّر المشاركون في اللقاء عن تقديرهم للرؤية الإصلاحية المصرية، مشيدين بالاتساق والوضوح في السياسات الاقتصادية، ومؤكدين أن ما عرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات الأمريكية اهتمامًا باستكشاف فرص جديدة في السوق المصري في ضوء الإصلاحات الجارية والقطاعات الواعدة.