آخر توقعات المؤسسات الدولية لسعر الجنيه أمام الدولار حتى نهاية 2025 وبداية 2026
تواصل المؤسسات المالية العالمية إصدار تقاريرها الدورية حول أداء الاقتصاد المصري وتوقعاتها لـ الجنيه أمام الدولار، وسط مؤشرات متباينة تعكس مزيجًا من التحديات والفرص وتشير معظم التحليلات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الصرف المرنة بدأت تؤتي ثمارها، مما يمهد الطريق لاستقرار تدريجي في سعر الصرف وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مع نهاية 2025 وبداية 2026.
فيتش سوليوشنز: سعر الصرف بين 50 و55 جنيهاً للدولار
وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية، أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 50 و55 جنيهًا للدولار خلال العام الحالي، ليستقر عند 52.5 جنيهًا بنهاية عام 2025.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا النطاق يعكس استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتأثيرها على الاقتصادات الناشئة، إلا أن السوق المصرية بدأت تظهر علامات استقرار مع تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة الثقة في أدوات الدين المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الجنيه المصري كان قد تراجع من أقل من 20 جنيهاً للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهاً في 2025 في الوقت ذاته أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقرة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضحت أن التحسن في بيئة الاقتصاد الكلي وتبني سياسة سعر صرف مرنة ساهما في تعزيز ثقة المستثمرين، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالدين العام والتمويل الخارجي.
وأكدت فيتش أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقع بأن الاقتصاد المصري سيواصل التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
تباطؤ التضخم وفتح المجال أمام خفض الفائدة
وأوضحت فيتش سوليوشنز أن معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها مصر بين 2022 و2024 بدأت تتراجع بوضوح منذ منتصف 2025، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 15.3% في 2025 مقابل 28.3% في 2024.
ويرى التقرير أن هذا التباطؤ سيمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.
ستاندرد آند بورز: تصنيف أفضل ونظرة مستقرة
كما توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيها بنهاية عام 2026، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 مليارات دولار أموال ساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال انعكسا إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
وأكدت الوكالة أن مرونة سعر الصرف ساعدت على زيادة إيرادات السياحة وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تعافي التحويلات المالية وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية.
كما أشادت بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، رغم استمرار تحديات الدين العام وارتفاع تكاليف الفائدة.
البنك الدولي: نمو متصاعد وثقة متزايدة
أما البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.3% مقابل 4.2% سابقًا، كما عدّل توقعاته لعام 2025/2026 إلى 4.8% بدلاً من 4.6%.
وأشار البنك إلى أن هذا التحسن يعكس تراجع حدة التحديات التي واجهت الاقتصاد العام الماضي، واستمرار الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسن بيئة الاستثمار.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الدولار 51.48 جنيهًا خلال عام 2025 مقابل توقعاته السابقة عند 52.26 جنيهًا، على أن يصل إلى 54.05 جنيهًا في عام 2026، ما يعكس تحسن النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
