وزير المالية: نسعى لتعميق الشراكة المصرية اليونانية وزيادة مساهمات القطاع الخاص في البلدين
في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، لبحث سبل تطوير التعاون المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية والنظم الضريبية والجمركية بين البلدين.
وأكد وزير المالية أن مصر واليونان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متجذرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد فرصًا واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يعكس عمق الروابط السياسية والثقافية بين الشعبين. وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على دعم أطر التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادين المصري واليوناني.
وقال كجوك إن اللقاء تناول فرص التعاون في تطوير النظم الضريبية والجمركية، من خلال تبادل الخبرات بشأن الممارسات الحديثة في التحول الرقمي وإدارة المالية العامة، مشددًا على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتها المالية عبر تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والمنصة الجمركية الموحدة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الفني مع الجانب اليوناني.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية يمكن أن تشهد قفزة نوعية في ظل ما يربط القاهرة وأثينا من مصالح مشتركة وتفاهم سياسي على مختلف المستويات الإقليمية.
كما أشار إلى تطلع مصر إلى مساهمات أكبر من الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، خاصة في مجالات النقل البحري والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة، وهي قطاعات واعدة تشهد توسعًا مستمرًا في الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح كجوك أن مصر تسعى كذلك إلى زيادة تواجد الاستثمارات المصرية الخاصة في السوق اليونانية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المتبادلة ويعزز العلاقات التجارية في الاتجاهين. وأكد أن وزارة المالية تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب من خلال السياسات الضريبية المتوازنة والحوافز التي تشجع الشراكات العابرة للحدود.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع أن يلعب دورًا محوريًا في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية اليونانية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل البحري والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تعزيز التواصل بين اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين في البلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية في البلدين لتبادل الخبرات الفنية وتطوير آليات التعاون في السياسات المالية، مؤكدين أن العلاقات المصرية اليونانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.
