كجوك: الإصلاحات الاقتصادية واستدامة النمو وراء تغيير نظرة المؤسسات المالية للاقتصاد المصري (فيديو)
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية للسياسات المالية، أن التغير الإيجابي في نظرة المؤسسات المالية الدولية إلى الاقتصاد المصري يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومتوازن، ارتكز على تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتحفيز النمو المستدام القائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
وقال كجوك، في تصريحات خلال مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية، إن قرارات رفع التصنيف الائتماني لمصر أو تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على المستويين المالي والاقتصادي، والتي أثبتت قدرتها على التعامل المرن مع الأزمات العالمية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية حادة.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مثل «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، بدأت ترصد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، خاصة ما يتعلق بتحقيق فائض أولي، وتراجع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن الحكومة المصرية تواصل العمل على ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال استكمال خطط الإصلاح المالي والهيكلي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات تضمن الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية تستند أيضًا إلى نجاح مصر في تنفيذ عدد من المبادرات الكبرى التي تستهدف تحفيز النمو الصناعي والزراعي والخدمي، فضلًا عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، عبر سياسات مالية واقتصادية متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية وتدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإصلاحات التي تضمن تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
