انطلاقة جديدة لإدارة أملاك الدولة.. التنمية المحلية تبدأ تنفيذ القانون الجديد
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن بدء الوزارة في الاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، في إطار حرص الدولة على إدارة أملاكها بشكل منظم وشفاف وضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها وفقاً لمعايير الحوكمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتكليف القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء العمل بالقانون، مشيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتطبيق القانون الجديد بكفاءة على مستوى المحافظات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الوزارة استضافت دورة تدريبية مركزية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتقنين أراضي الدولة، بمشاركة ممثلين من 27 محافظة، بواقع 5 موظفين من كل محافظة، للتدريب على آلية عمل المنظومة وأدوارها المختلفة خلال مراحل التقنين، وتوضيح توقيتات الانتهاء من كل طلب وآلية متابعة الأداء إلكترونياً لتحقيق أقصى درجات الشفافية والسرعة في إنجاز الملفات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة التدريبية جاءت برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، وبحضور الأستاذ ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية، والأستاذة نيفين جرجس عضو اللجنة الرباعية، إلى جانب المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة وعدد من أعضاء المنظومة الرئيسية، حيث تناولت الدورة الجوانب الفنية والتنظيمية للتقنين وتبادل الخبرات بين المحافظات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية أن تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات كافة الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال للقانون الجديد، مع ضرورة رفع معدلات التقنين، وضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية، وتفعيل لجان الفحص والمعاينة، إلى جانب حوكمة الإجراءات وتوحيدها بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق العدالة في التعامل مع المواطنين.
كما وجهت الوزيرة بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وتبسيط الخطوات، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن العمل بالتوازي بين التحول الرقمي والإطار القانوني المنظم سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة ملف أراضي الدولة الخاصة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التقنين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تمثل أداة مركزية لمتابعة معدلات الأداء بالمحافظات، وستساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أراضي الدولة وطلبات التقنين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة من الوزارة لأداء المحافظات في تنفيذ القانون، بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لتحقيق إدارة رشيدة لأصول الدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يخدم خطط التنمية المحلية ويدعم الاستثمار الآمن في الأراضي.
