احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع إلى 52.7 مليار دولار بنهاية فبراير
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية فبراير الماضي، مسجلاً 52.745 مليار دولار، مقارنةً بـ 52.594 مليار دولار في نهاية يناير 2026، مسجلاً بذلك استقرارًا إيجابيًا في مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي تُعد خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق العالمية.
ويُظهر هذا الارتفاع الطفيف قدرة مصر على الحفاظ على استقرار احتياطياتها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويمثل مؤشرًا على توافر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الدولية والدفعات الخارجية، إلى جانب دعم سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي في السوق المحلية.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي المصري من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع حيازات البنك المركزي وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار كل عملة في الأسواق العالمية، بما يضمن تنويع الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والإيرادات السياحية، وصادرات السلع والخدمات، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لضبط سوق النقد الأجنبي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ويعد الاحتياطي الأجنبي مؤشرًا حيويًا للقدرة المالية لمصر على تمويل وارداتها ودعم المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية، كما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة أي صدمات مالية أو اقتصادية مفاجئة.
ويأتي هذا الرقم في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وتحديات الاقتصاد الدولي، وتأثير النزاعات الإقليمية على الأسواق المالية، ما يجعل الحفاظ على مستويات احتياطي مرتفعة أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي.
ويتابع البنك المركزي المصري بشكل دوري مستويات الاحتياطي الأجنبي ويجري تعديلات استراتيجية على محفظة العملات الأجنبية لضمان التوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى متابعة أسعار الصرف وأسواق النقد العالمية لتقليل المخاطر المحتملة.
ويعتبر الاحتياطي الأجنبي أيضًا أداة مهمة لدعم السياسات النقدية والمالية، حيث يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه، وضبط التضخم، وتوفير قدرة أكبر للبنك المركزي على التدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار السوق المالية.
