مليارات المناطق الحرة.. السر ورا قفزة استثمارات الـ 14 مليار دولار في مصر فجأة
يا ترى إيه الحكاية ورا الطفرة الاستثمارية الضخمة اللي بتشهدها المناطق الحرة في مصر؟ وإزاي الدولة المصرية نجحت إنها تجذب رؤوس أموال بمليارات الدولارات للمشروعات دي؟ وازاى المناطق الحرة العامة والخاصة اتحولت لأحد أهم الروافد الأساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب؟ وايه هي الأرقام الحقيقية والمعلنة رسميآ من الحكومة حول إجمالي المشروعات الشغالة في السوق حاليآ؟
البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتكشف النهاردة عن حجم النجاح والتوسع المستمر في ملف الاستثمار حيث أعلنت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة بمشروعات المناطق الحرة وصل إلى 14.3 مليار دولار وده بيعكس الطفرة الكبيرة والجاذبية الاقتصادية القوية للمناطق دي وقدرتها على استقطاب المستثمرين من كل مكان وأوضحت الحكومة إن مصر توسعت بشكل كبير جدا في إنشاء وتطوير المناطق الحرة خلال الفترة الأخيرة بما يتناسب مع خطط التنمية الشاملة وتحديث البنية التحتية والتشريعية للاستثمار لتوفير بيئة عمل مثالية ومحفزة لكل الشركات العالمية والمحلية الراغبة في التوسع والانطلاق من السوق المصرية نحو الأسواق العالمية والإقليمية.
وبحسب البيان الصحفي المعتمد من مجلس الوزراء فقد وصل إجمالي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر إلى 1254 مشروعا وبتتوزع المشروعات الضخمة دي بين أنواع مختلفة من المناطق الحرة لتلبية كافة رغبات واحتياجات المستثمرين حيث تضم المشروعات دي نحو 1032 مشروع مناطق حرة عامة وهي المناطق الجاهزة والمزودة بكافة المرافق والخدمات اللوجستية التي تحتاجها المصانع والشركات الكبرى بالإضافة إلى وجود نحو 222 مشروع منطقة حرة خاصة وهي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بشكل خاص لطبيعتها الإستراتيجية وحجم استثماراتها الضخم الذي يتطلب إقامتها في مواقع محددة تخدم العملية الإنتاجية وسلاسل الإمداد بشكل مباشر وسريع.
المؤشرات الحكومية الرسمية أشارت بوضوح لأن مشروعات المناطق الحرة دي مش مجرد أرقام ورؤوس أموال وبس لكنها بتسهم في توفير 253 ألف فرصة عمل مباشرة للعمالة المصرية بما يؤكد دورها المحوري والأساسي في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخارج والنمو القوي ده بيعطي إشارة إيجابية قوية جدا للأسواق العالمية والمؤسسات الدولية حول متانة وقوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومربحة ومستدامة تحتل مكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لتؤكد كل المعطيات إن الدولة تمتلك من المرونة والأدوات ما يؤهلها لمواصلة رحلة الاستقرار الاقتصادي والتميز الاستثماري بامتياز ونمو التدفقات النقدية والأصول الأجنبية جوه شريان الاقتصاد الرسمي.
