الولايات المتحدة تصادر 15 مليار دولار من "بتكوين" في أكبر قضية احتيال رقمي عالمي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 127 ألف وحدة من عملة "بتكوين" تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق في قضية احتيال وغسل أموال تُعد الأكبر في تاريخها، تورطت فيها شركة "برنس غروب" الكمبودية ورئيسها الصيني المولد تشين تشي، المتهم بإدارة شبكة احتيال إلكتروني عابرة للحدود استخدمت عمالة قسرية لاستهداف ضحايا حول العالم.
وقالت النيابة الفيدرالية في بروكلين، نيويورك، إن التحقيقات كشفت عن إمبراطورية إجرامية كانت تُدار من كمبوديا تحت غطاء شركة استثمارية كبرى، مارست عمليات احتيال رقمية واسعة النطاق بين عامي 2020 و2024، وأوقعت خسائر تفوق 75 مليار دولار. وأوضحت أن عمليات الشركة اعتمدت على ما يُعرف بـ"احتيال ذبح الخنازير" — وهو أسلوب يستدرج فيه الضحايا إلى استثمارات وهمية عبر الإنترنت، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وأشار المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيللا إلى أن هذه القضية تُعد "أكبر عملية احتيال رقمي تم تفكيكها حتى الآن"، مؤكدًا أن "الوزارة وجهت رسالة واضحة للمحتالين بأن ملاحقتهم ستطالهم أينما كانوا". وأضاف أن المصادرة التاريخية للعملات المشفرة تمثل إنجازًا غير مسبوق في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
ووفق بيان وزارة العدل، فقد شملت القضية مصادرة 127,271 وحدة "بتكوين" تم تتبعها إلى محافظ رقمية يسيطر عليها المتهم، حيث تمكّنت السلطات من الوصول إلى مفاتيحها الخاصة في عملية تقنية معقدة بالتعاون مع جهات أمنية دولية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المصادرة هي الأكبر في تاريخها، وتفوق من حيث القيمة جميع العمليات السابقة المرتبطة بالعملات المشفرة غير المشروعة.
وفي سياق متصل، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة "برنس غروب" كمؤسسة إجرامية عابرة للحدود، نتيجة تورطها في تهريب العمالة واستغلالهم في مجمّعات مغلقة تشبه السجون، لإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني "على نطاق صناعي"، وفق ما ورد في البيان الرسمي. وبموجب هذا التصنيف، أصبح التعامل مع الشركة وأي من فروعها محظورًا على الأفراد والشركات الأمريكية، كما تم تجميد جميع أصولها داخل الولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام الأمريكي، أن القضية تمثل "تحولًا نوعيًا في مواجهة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية"، مشيرًا إلى أن "تشين تشي كان العقل المدبر لشبكة احتيال عالمية مبنية على استغلال البشر ومعاناتهم".
وفي خطوة متزامنة، أعلنت السلطات البريطانية تجميد أصول تتجاوز قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني (172 مليون دولار) مرتبطة بالقضية، شملت 19 عقارًا فخمًا بينها قصر بقيمة 12 مليون جنيه في شمال غرب لندن.
وفي الصين، كانت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية قد وصفت سابقًا الشركة بأنها "مؤسسة ضخمة للمقامرة الإلكترونية العابرة للحدود"، مشيرة إلى أن أرباحها غير المشروعة تجاوزت 700 مليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وتعكس هذه القضية — بحسب مراقبين — تصاعد الجهود الأمريكية والدولية لتجفيف منابع الجرائم الإلكترونية، وتقييد استخدام العملات المشفرة كأداة لغسل الأموال، في وقت تتزايد فيه عمليات النصب والاحتيال الرقمي عالميًا بنسبة تفوق 45% سنويًا.
