جهاز تنمية المشروعات يعزز التعاون الأفريقي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول القارة الأفريقية، بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال طاقات الشباب، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في المشروعات، بما يسهم في تطوير أدائها وزيادة تنافسيتها محليًا وإقليميًا.
جاء ذلك خلال مشاركة رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول بعنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، الذي أقامته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريبي، فضلاً عن إدخال هذه المشروعات إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، وقانون التيسيرات الضريبية 6 لسنة 2025 الذي خفض معدل الضرائب إلى 1.5% – 4% للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.
وأشار رحمي إلى أن دخول المشروعات إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على تمويلات ميسرة، ويساعدها على تطوير إنتاجيتها، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتصدير، والوصول إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأكد رحمي أن التحول الرقمي والتمويل المبتكر (FinTech) أصبحا ركائز أساسية لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل المعاملات، والتوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، ودعم التجارة الإلكترونية، بما يعزز التكامل المالي والاقتصادي في القارة.
وأضاف أن الجهاز يسعى إلى تعزيز التعاون المصري الأفريقي لتطوير هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وخلق الوظائف الرقمية، مع التركيز على دعم مشاركة الشباب والمرأة في ريادة الأعمال.
