خلال مشاركتها في منتدى «البوابة العالمية».. المشاط تؤكد التزام مصر بالتحول الأخضر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والطاقة والتحول الأخضر، باعتباره أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى "البوابة العالمية 2025" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل التعاون بشأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعات ذات الكثافة الكربونية، حيث استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ورفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بما يتيح التأقلم مع تلك الآلية دون التأثير على معدلات النمو أو الصادرات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تنتهجها الدولة المصرية تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية وبيئية متوازنة تسهم في الحد من تأثيرات آلية الكربون على الصناعات المصرية وتساعدها على التحول نحو الإنتاج الأخضر.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتوفير الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة الموجهة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتعزيز التحول الأخضر بما يرفع كفاءة استهلاك الطاقة ويقلل الأثر البيئي للعمليات الإنتاجية.
وأشارت المشاط إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية، يوفر تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو لدعم الصناعات النظيفة، وخفض معدلات التلوث، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير ممارسات صناعية صديقة للبيئة.
كما استعرضت الوزيرة التعاون القائم مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات والمنح التي يقدمها الصندوق لدعم استثمارات القطاع الخاص في التحول الأخضر، مؤكدة أن تلك الشراكات تعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة، والاستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج "نُوفّي" الذي يمثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن البرنامج يسهم في حشد الاستثمارات المناخية وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، بما يعزز مسار مصر نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في مواجهة التغير المناخي.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين المصري والأوروبي لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري والطاقة الخضراء يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
