المكاسب الاقتصادية لمصر من اتفاقية السلام بين إسرائيل وحماس
تترقب الأسواق المصرية، العديد من المكاسب الاقتصادية المحتملة لمصر نتيجة الوساطة الناجحة في اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تم التوصل إليها في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، على الرغم من أن النتائج المباشرة قد لا تكون جميعها ملموسة في المدى القصير، فإن تعزيز الدور الدبلوماسي المصري يخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاستقرار.
تعزيز المكانة الدولية والدبلوماسية لمصر
يشكل النجاح الدبلوماسي لمصر في الوساطة للاتفاق أحد أهم المكاسب غير المباشرة التي تترجم لاحقا إلى فرص اقتصادية، حيث أكدت الوساطة المصرية على دور القاهرة كلاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في إقرار الاستقرار الإقليمي، مما يعزز من قيمتها كشريك موثوق بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وتمثل هذه الثقة المتجددة تضع مصر في موقع يمكنها من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث يمثل الاستقرار السياسي والدبلوماسي عاملاً جاذباً لرؤوس الأموال، كما أن هذا الدور يعزز من قدرة مصر على التفاوض بشروط أفضل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تظهر الوساطة الناجحة جدارة مصر في إدارة ملفات معقدة والتزامها بإحلال السلام.
فرص إعادة إعمار غزة ومشاركة الشركات المصرية
يعد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة فرصة للشركات المصرية، خاصة شركات المقاولات ومواد البناء، للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار الضخمة المتوقعة، وهذا لأن الاتفاق يمهد الطريق لاستئناف جهود إعادة الإعمار في القطاع.
ويمكن لمصر أن تصبح منفذا رئيسيا لدخول المواد الإنشائية والمعدات إلى غزة، مما ينعش حركة التجارة عبر معبر رفح ويخلق فرص عمل في محافظات شمال سيناء، كما أن مشاركة الشركات المصرية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل إعادة بناء الطرق والجسور والمرافق العامة، ستدعم النمو في القطاع الصناعي والخدمي المحلي.
تعزيز أمن قناة السويس وتدفق التجارة العالمية
يساهم اتفاق وقف إطلاق النار، في تهدئة التصعيد الإقليمي وحماية قناة السويس التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، فالحرب المستمرة تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة قناة السويس، كما شهدنا في الفترات السابقة، ولذلك فإن استقرار الوضع في غزة وفلسطين يحد من احتمالية توسع نطاق الصراع ليشمل الممرات المائية الحيادية، مما يضمن استمرار تدفق الإيرادات من القناة دون انقطاع، ويمثل هذا الاستقرار رسالة طمأنينة لشركات الملاحة العالمية والعملاء حول العالم بأن المسار البحري الأهم بين أوروبا وآسيا آمن ومضمون.
انتعاش قطاع السياحة
الاستقرار الإقليمي هو العامل الأبرز في انتعاش قطاع السياحة، وهو أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، حيث تظهر الاتفاقيات السياسية الناجحة مصر كوجهة آمنة، مما يشجع السياح من مختلف أنحاء العالم على العودة، كما أن مدينة شرم الشيخ، التي استضافت المفاوضات والاتفاق، تظهر كعاصمة للسلام والدبلوماسية الدولية، وهو ما يمكن تسويقه سياحيا، ولذلك فإن هذا الانتعاش لا يقتصر على المدن الساحلية فحسب، بل يمكن أن يمتد ليشمل الوجهات التاريخية مثل الجيزة والأقصر وأسوان، مع تحسن الصورة الذهنية لمصر بشكل عام.
تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والبنية التحتية
تمثل عملية الإتفاق وتهدئة التوترات الجيوسياسية، أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث يخلق المناخ الإقليمي المستقر بيئة جاذبة للاستثمارات في المجالات الاستراتيجية طويلة الأجل، والتي يأتي من أبرزها قطاع الطاقة، مما يشجع الشركات الدولية على العودة للاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث كانت مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لتجميع وتصدير الغاز، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع الكبرى للربط الكهربائي وخطوط الغاز بين مصر ودول الجوار، والتي كانت مهددة بأي تصعيد إقليمي، تصبح أكثر أمنا وجاذبية للمستثمرين.
