القطاع المصرفي بغزة على أعتاب استئناف نشاطه بعد توقف مؤقت
أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن لديها خططًا عاجلة ومستمرة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بعد التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية.
وقال يحيى الشنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن السلطات المختصة تتابع عن كثب الوضع المصرفي في غزة، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في ضمان استقرار النظام المالي والمصرفي واستعادة الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية. وأضاف الشنار أن الإجراءات الجاري تنفيذها تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدماتهم البنكية بشكل طبيعي وآمن، بما يشمل السحب والإيداع والتحويلات المصرفية.
وأوضح البيان أن سلطة النقد الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع البنوك المحلية والدولية العاملة في القطاع لضمان تقديم الحلول المناسبة بشكل سريع وفعال. كما تم تشكيل فرق فنية متخصصة لدراسة الوضع الحالي في كافة الفروع المصرفية بغزة، ووضع خطة لإعادة التشغيل التدريجي بما يضمن أعلى مستويات الأمان المالي والحماية للعملاء.
وأشار الشنار إلى أن إعادة الخدمات المصرفية تُعد جزءًا من جهود أوسع لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي في القطاع، مؤكدًا أن البنك المركزي الفلسطيني يولي أهمية كبيرة لتوفير سيولة كافية في البنوك لتلبية احتياجات المواطنين والمشاريع الاقتصادية في غزة.
وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل الخدمات المصرفية ستساعد في استمرار النشاط التجاري والاقتصادي في القطاع، وتسهيل دفع الرواتب والمستحقات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر شريانًا أساسيًا للحياة الاقتصادية اليومية في غزة.
وشدد الشنار على أن سلطة النقد الفلسطينية ملتزمة بتوفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، بما يضمن حماية حقوق المودعين ويعزز من القدرة على التعامل مع أي تحديات مالية أو تقنية مستقبلية. كما دعا الشنار جميع المواطنين للتعاون والالتزام بالإجراءات المصرفية خلال فترة إعادة التشغيل لضمان سير العمل بكفاءة وسلاسة.
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة خطوات تتخذها السلطات الفلسطينية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في غزة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، بما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بضمان استقرار الاقتصاد المحلي وتخفيف تأثير الأزمات على المواطنين.
وأشارت السلطة إلى أن التواصل مع العملاء سيتم عبر القنوات الرسمية للبنوك ووسائل الإعلام المحلية لتوضيح مواعيد إعادة التشغيل والخدمات المتاحة، مشددة على أن أي تحديثات ستتم مشاركتها فورًا مع الجمهور لتجنب أي اضطراب أو لبس في الإجراءات.
